ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، واعتباره تحديا سافرا للإرادة الدولية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذيرها من أن سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى زيادة وتيرة التصعيد في المنطقة.
وأكد المجلس أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بلغت درجة كارثية، ما يستوجب تحرك المجتمع الدولي عاجلا لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب على القطاع، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكانه، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة إعماره وفقا لخطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025.
وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك وإحالته إلى مجلس الشورى، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وإلزام ملاك الوحدات في العقارات المشتركة بإنشاء اتحاد فيما بينهم، واتخاذ القرارات بشأنها مما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لتحسين التعليم والصحة والنظافة الصحية في مقاطعة بينار دل ريو في كوبا للعام 2025، ومشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة العمل الدولية لدعم برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا.
هذا، واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقريرا عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 4 إلى 30 / 9 / 2024 ، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في المؤتمر الدولي لسوق العمل، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الاجتماع الوزاري للتوقيع على انضمام دولة قطر للنظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
