سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4٪ خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، نموا حقيقيا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023.
مسار تنموي صحيح
وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.
وأشار سعادته إلى أن بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، لافتا إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4٪ سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا.
د. عبد العزيز آل خليفة: نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا إذ تساهم بـ64٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف قائلا: "على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا، حيث شكلت مساهمتها نحو 64٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63٪ في العام السابق له، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالميا وتراجع الطلب عليها".
الأنشطة غير الهيدروكربونية
وبحسب البيانات ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2٪ والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1٪، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال.
وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام.
ووفقا للبيانات فإن أبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نموا في الربع الرابع هي، أنشطة الإقامة والمطاعم التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7٪، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، والأنشطة المالية التي نمت بنسبة 11.1٪، مرتفعة من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 9٪، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 6.3٪، مرتفعة من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال.
كما شهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6٪ بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
المؤشرات هذه تعكس التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية
وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تظهر فرصا إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030".
ويعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.
