أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
وأعلنت المحكمة، وفق ما ذكره موقع الجزيرة نت، أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا ٌلى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل المقبل.
كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال إن الأحزاب المعارضة قدمت قبل وقت قصير التماسا إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر قضائي ضد إقالة رئيس الشاباك.
واعتبر لبيد أن قرار إقالة بار تم اتخاذه في ظل تضارب شديد لمصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبناءً على اعتبارات تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو.
في المقابل، صب وزراء بالحكومة جام غضبهم على قرار المحكمة، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه قد حان الوقت لإجراء إصلاحات في سلك القضاء، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحددوا من يقودها.
أما وزير الاتصالات شلومو كَرَي، فاعتبر أنه لا صلاحية للمحكمة العليا بإصدار أمر بتجميد إقالة رئيس الشاباك، في حين أكد وزير الداخلية موشيه أربيل أن الحكومة لن تنتهك قرارات المحكمة العليا.
