كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن نجاح الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي بالولايات المتحدة) في تقليص خسائره خلال العام 2024، لتبلغ 77.5 مليار دولار مقابل 114.6 مليار دولار في العام 2023، حيث تعد هذه الخسائر آثارا جانبية لدعم الاقتصاد الأمريكي بقوة خلال جائحة كورونا في عامي 2020 و2021، وقراره اللاحق برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع في عامي 2022 و2023.
وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن توليد الأرباح ودخل الفائدة هو ليس هدفا محددا للاحتياطي الفيدرالي، بل ناتج ثانوي لتطبيق سياسته المالية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار (أي إبقاء التضخم منخفضا ومستقرا)، والحفاظ على سوق عمل صحي.
إجراءات نقدية معقدة
وأضافت أنه حتى العام 2022 كان البنك المركزي الأمريكي غالبا ما يحقق أرباحا ويرفد وزارة الخزانة الأمريكية بأموال طائلة، خاصة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة. إلا أنه عندما ارتفعت أسعار الفائدة، خلال العامين الماضيين، تجاوزت تكاليف البنك المركزي دخله بسبب بعض الإجراءات النقدية المعقدة التي يستخدمها لتحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ونقلت الصحيفة عن بنك "مورغان ستانلي" أن خسائر الاحتياطي الفيدرالي هي أثر جانبي لجهوده لدعم الاقتصاد خلال جائحة “كوفيد-19” من خلال شراء كميات كبيرة من الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وأوضح البنك أن هذه الحيازات تتكون بشكل رئيسي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تراكمت خلال برامج التحفيز بشراء السندات بين عامي 2009 و2014، ثم بين عامي 2020 و2022. وفي نهاية العام الماضي، بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على الأوراق المالية البالغة 6.8 تريليون دولار عائدا بنسبة 2.6%.
عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى الربحية تعتمد على توقيت خفض أسعار الفائدة إلى مستوى أقل
ولفتت الصحيفة إلى أن عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى الربحية تعتمد على توقيت خفض أسعار الفائدة إلى مستوى أقل من العائد الذي يحققه حاليا على محفظة تلك الأوراق المالية، وما إذا كان سيفعل ذلك. وقد دأب الاحتياطي الفيدرالي على تقليص هذه المحفظة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وتتضمن الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي أصولا مثل الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي يجني منها البنك المركزي أرباحا كأي مستثمر آخر.
وعلى الجانب الآخر من الميزانية، توجد الالتزامات، بما في ذلك الودائع التي تحتفظ بها البنوك لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمعروفة باسم "الاحتياطيات". ويدفع الاحتياطي الفيدرالي فوائد على هذه الاحتياطيات.
فوائد تفوق الأرباح
وعندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة في عام 2023، اضطر باستمرار إلى دفع المزيد من الأموال للمؤسسات المالية على تلك الاحتياطيات. وبحلول سبتمبر من ذلك العام، كان الاحتياطي الفيدرالي يدفع فوائد تفوق ما يجنيه من محفظة أوراقه المالية، وفقا للصحيفة.
ويمول الاحتياطي الفيدرالي نفسه ذاتيا، أي أنه لا يتلقى أموالا من الكونغرس. بل يغطي جميع نفقاته التشغيلية من الدخل الذي يحققه من الأوراق المالية، ويرسل الباقي إلى وزارة الخزانة.
وعلى عكس الوكالات الفيدرالية، عندما يواجه الاحتياطي الفيدرالي خسائر، بدلا من اللجوء إلى الكونغرس لطلب المال، يقوم بتسجيل هذه الخسائر على أنها "أصل مؤجل". وعندما يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن تكبد الخسائر ويبدأ في تحقيق أرباح، فإنه سيستخدم هذه الأرباح أولا لسداد "الأصل المؤجل" قبل أن يعود إلى ممارسته السابقة بإرسال الأرباح إلى وزارة الخزانة.
وأظهرت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك العام الماضي أن البنك سيواصل تكبد خسائر هذا العام إذا ظل مستوى أسعار الفائدة أعلى من 4%، بينما سيحقق أرباحا إذا استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض المطرد، ويبلغ سعر الفائدة المرجعي للبنك الاحتياطي الفيدرالي حاليا حوالي 4.3%، منخفضا من حوالي 5.3% في بداية سبتمبر، وفقا للصحيفة الأمريكية.
