عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، واستمراره في ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، بينهم أطفال ونساء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات الوحشية تمثل تحديا سافرا للجهود الدولية الساعية إلى تحقيق السلام، وتقويضا متعمدا لكافة المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
وشدد المجلس على أن السياسات العدوانية للاحتلال لن تؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، مما يستوجب تحركا عاجلا وحازما لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات المستمرة بحقه.
وجدد مجلس الشورى موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بشأن الوزراء، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
من جانب آخر استعرضت الجلسة تقرير مشاركة المجلس في اجتماع الهيئة العامة والهيئة الإدارية لجمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في يونيو من العام الماضي.
كما استعرض المجلس تقرير مشاركة وفده في "الحوار البرلماني الرابع حول مكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة لأغراض إرهابية" و"الاجتماع السادس لآلية التنسيق بين البرلمانات حول مكافحة الإرهاب" اللذين عقدا في روما في ديسمبر من العام الماضي.
