تمكنت السلطات في دولة عربية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي، مرتبطة بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
ووفقا لبيان الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، الصادر اليوم الإثنين، فقد تبيّن أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مزيفة، كما تستغل حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للقوانين المالية المعمول بها.
وقد أسفرت التحقيقات عن حجز حوالي 12 مليون دينار تونسي (4 ملايين دولار) في الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، بالإضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفقا لوكالة "أنباء تونس أفريقيا".
وقامت بهذه الجهود الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، التابعة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، وتحت إشراف النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وفيما لم يذكر بيان السلطات الأمنية التونسية أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير تونسية محلية أشارت إلى أن التحقيقات تشمل فروع شركة "بولت" الإستونية، وفقا لموقع "تونسي تلغراف"، وهي التي تنشط في أكثر من 45 دولة حول العالم.
وأضافت التقارير المحلية أن السلطات التونسية تواجه شكاوى متزايدة بشأن ارتفاع تسعيرة تطبيق "بولت"، إضافة إلى اضطرابات في خدمات التاكسي، إذ يمتنع السائقون المنتسبون للتطبيق عن نقل الركاب خارج إطار التسعيرة المحددة عبره.
