دشنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، اليوم، الطبعة الثانية من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، بعد إضافة العديد من التحسينات والتحديثات والإضافات الهامة التي تخدم قطاع التشييد والبناء في الدولة.
وتضمنت أهم التحديثات والإضافات في الطبعة الثانية لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر: تحسينات عامة على الشكل والتصميم والفهرس ومضاعفة المحتوى ليصبح (2124 صفحة)، وإضافة صلاحية تمكن القارئ من الوصول للموضوع المطلوب مباشرة من خلال الضغط على العنوان بالفهرس، وإمكانية البحث بالكلمة.
كما تم تحديث الاشتراطات التخطيطية لكل من: مناطق الفلل السكنية، والأراضي الزراعية، والمناطق المفتوحة والترفيهية، والشوارع الإدارية، والتجارية، والمراكز العمرانية، ومحطات البترول، والمناطق الصناعية، ومنطقة الخور، والمعايير والاشتراطات العامة لمواقف السيارات.
وتمت أيضا إضافة اشتراطات تخطيطية وتنظيمية وتصميمية لكل من: المنطقة الدبلوماسية (عنيزة-66)، ومناطق بيع البضائع كبيرة الحجم (LFR) ، والقسائم الواقعة في مدينة الوعب، ومركز النجمة العمراني، ومركز عاصمة وسط مدينة الدوحة (CCC)، ومدينة مسيعيد الصناعية (MIZ)، وقسائم التخزين المفتوح بمنطقتي الكرعانة (83) والخور (75)، والمناطق الساحلية (T)، والمناطق ذات الاستعمالات الخاصة (SU)، ومناطق النقل والمرافق (E&U)، ومناطق الحفاظ/ محمية بيئية (E&C)، والاشتراطات الخاصة بالمناطق التراثية (H)، ومناطق حماية مسار خط القطار (RSA)، ومناطق التنمية الساحلية (C)، والواجهات المعمارية المعتمدة لمختلف مناطق دولة قطر، ومعايير اللافتات، واللوائح والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومواقف سيارات الشحن الكهربائي، وتجميل أسطح المباني.
وبهذه المناسبة، قال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء بالوزارة إن إصدار الطبعة الثانية لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر جاء لمواكبة التطور العمراني في الدولة ولتلبية حاجة المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمهتمين في مجال البناء والتشييد، كما يعد استكمالا لمسيرة التطوير المستمرة بالوزارة في جميع المجالات ولجهود فريق التطوير الذي يمثل مختلف التخصصات الهندسية بالوزارة، حيث استمر عمل الفريق على مدى 3 سنوات منذ شهر ديسمبر 2018.
وأضاف أن هذا الدليل يعتبر وثيقة جامعة وشاملة لجميع الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمية للمباني، ويستهدف جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد في الدولة من مواطنين ومستثمرين ومكاتب استشارات هندسية، ويعد من أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030.
