ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها، بمزيد من التقدم والنمو والازدهار، في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
تعديل رسوم
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل، ويهدف مشروع القرار إلى مواكبة تحديث قائمة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، وتخفيض ودمج بعض الرسوم وتوضيح مسميات البعض الآخر، وإعفاء رسوم معاملات تأسيس الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات لأول مرة من رسوم التوثيق، وذلك لتيسير الإجراءات المتعلقة بإنشاء وتأسيس الأعمال ودعم بيئة ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر، بالإضافة إلى تخفيض بعض الرسوم لذوي الإعاقة ومن تجاوز سن الستين.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البلدية بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها هيئة الأشغال العامة، ويهدف مشروع القرار إلى مواكبة تحديث قائمة الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة وإضافة بعض الخدمات الأخرى، وإعفاء بعض الجهات الحكومية والوحدات الإدارية التابعة لها والشركات المتعاقدة معها من بعض الرسوم.
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول المساعدات الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون.
اتفاقيات تعاون
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في مملكة هولندا بشأن التعاون في التسوية السلمية للمنازعات، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين وزارة المواصلات في دولة قطر ووزارة النقل والأشغال العامة في جمهورية الإكوادور.
وقد استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ومشروع قرار مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2022 بضوابط وإجراءات صرف مستحقات العمال، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقريرين التاليين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، تقرير عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2024 ، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري – الهندي.
