رحبت فلسطين، مساء اليوم الاثنين، بانعقاد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة ونتائجها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وعقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني قمتهم الاثنين، لبحث الأوضاع "الخطيرة" بقطاع غزة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ودعوا، وفق بيان مشترك، المجتمع الدولي إلى العمل على وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة فورا، وحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية، وأكدوا رفضهم أي محاولة لتهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم إلى إسرائيل.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها ترحب بالقمة الثلاثية "التي بحثت تطورات الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، خاصة ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأشادت الوزارة "بمخرجات القمة الثلاثية وما ورد في المؤتمر الصحفي من مواقف تطالب بوقف حرب الإبادة والتهجير والوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر واستئناف دخول المساعدات بشكل مستدام لأهلنا في القطاع".
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
الخارجية الفلسطينية شددت على "المخاطر التي تتعرض لها المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وضرورة العمل لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع وتطبيق مبدأ حل الدولتين".
وأشادت بـ"مواقف الدولتين الشقيقتين مصر والأردن والصديقة فرنسا في تبني ودعم مخرجات القمة العربية الأخيرة وخطة الإعمار الفلسطينية العربية، ورفضها لمخططات التهجير والضم في القطاع والضفة المحتلة بما فيها القدس".
وفي 4 مارس الجاري، اعتمدت قمة عربية طارئة في القاهرة بشأن فلسطين خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية فرنسا إلى أن "تترجم تلك المواقف إلى اعتراف أوروبي جماعي أو فردي بدولة فلسطين، ودعم الجهود الفلسطينية والعربية المبذولة لحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
ومنذ عام 2012، تحظى فلسطين بوضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، ويحول دون حصولها على العضوية الكاملة استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي.
