تحمل الصين في يدها ما يُشبه "الخيار النووي الاقتصادي"، إذ تمتلك سندات خزانة أمريكية تصل قيمتها إلى 761 مليار دولار، ما يجعلها قادرة، نظريا، على إحداث هزة عنيفة في أسواق المال الأمريكية إذا قررت تصفية هذه الأصول.
ورغم أن احتمالية اتخاذ مثل هذه الخطوة تُعتبر ضئيلة في الوقت الراهن، إلا أن مراقبين يرون أن مجرد وجود هذه الورقة بيد بكين يمنحها قوة ضغط استراتيجية في وجه واشنطن.
ويقول المحلل الاقتصادي توم لونغو لـ"سبوتنيك" إن حيازة الصين لهذا الكم الكبير من السندات ليست مفاجئة، بل هي نتاج طبيعي للفائض التجاري الضخم بينها وبين الولايات المتحدة.
وأضاف: "الصين تقوم بإعادة تدوير الدولارات الناتجة عن تجارتها عبر شراء السندات الأمريكية، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بسعر صرف العملة، والحفاظ على استقرارها الاقتصادي".
ويرى لونغو أن احتمال "تفجير" هذه القنبلة المالية ضئيل جدا، "لأن البيع المفاجئ سيؤدي إلى ارتفاع قيمة اليوان، الأمر الذي يُضعف القدرة التنافسية لصادرات الصين، وهو ما تحاول بكين تجنّبه بشدة".
بدلاً من ذلك، يشير لونغو إلى أن الصين تتجه نحو "التخلص التدريجي من الدولار" عبر خطوات مدروسة، من بينها تقديم سندات مقومة باليوان لشركائها التجاريين في جنوب شرق آسيا، كماليزيا وتايلاند، ما يعزز من نفوذ عملتها المحلية في المبادلات الدولية.
لكن المفاجأة جاءت في ختام حديثه، إذ صرّح بأن "الخطر الحقيقي على الاستقرار المالي لا يأتي من بكين، بل من أوروبا".
وأوضح لونغو: "أخشى أن تستخدم بروكسل أزمة أوكرانيا كذريعة لإعادة تشكيل نظامها المالي من خلال احتمالات كبرى للتخلف عن السداد أو التمهيد لإطلاق اليورو الرقمي".
