تواجه عملاقة البحث غوغل دعوى قضائية في المملكة المتحدة تطالبها بتعويضات قدرها 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليارات دولار)، وذلك لأن الشركة استغلت مركزها المهيمن في سوق البحث على الإنترنت وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وتزعم دعوى قضائية جماعية رُفعت الأربعاء الماضي أمام محكمة استئناف في المملكة المتحدة أن غوغل استغلت مكانتها لتقييد محركات البحث المنافسة، وبالتالي تعزيز هيمنتها في السوق وجعل نفسها الوجهة الوحيدة المناسبة لإعلانات البحث الإلكتروني.
وتسلمت أور بروك ملف الدعوى -وهي أكاديمية متخصصة في قانون المنافسة- بالنيابة عن مئات الآلاف من المنظمات في المملكة المتحدة التي استخدمت خدمات الإعلانات التابعة لبحث غوغل من الأول من يناير 2011 حتى تاريخ رفع الدعوى.
وقالت بروك في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي "اليوم، لا خيار أمام الشركات والمؤسسات البريطانية -كبيرة كانت أم صغيرة- سوى استخدام إعلانات غوغل للإعلان عن منتجاتها وخدماتها".
من جانبها، وصفت جهات تنظيمية حول العالم غوغل بأنها شركة احتكارية، لأن الحصول على مكان في الصفحات الأولى من نتائج بحث غوغل أمر ضروري للظهور على الإنترنت.
وأضافت بروك "تستغل غوغل هيمنتها على سوق البحث والإعلانات لفرض رسوم مبالغ فيها على المعلنين، وأن هدف هذه الدعوى الجماعية هو محاسبة غوغل على ممارساتها غير القانونية، والسعي إلى تعويض المعلنين في المملكة المتحدة الذين فرضت عليهم رسوم زائدة".
بالمقابل، وصفت غوغل هذه القضية بأنها حالة أخرى مبنية على التخمين والانتهازية، وقالت إنها ستعارض الدعوى بقوة.
وقال متحدث باسم غوغل "يستخدم المستهلكون والمعلنون غوغل لأنه مفيد، وليس لانعدام البدائل"، حسب موقع "سي إن بي سي".
