نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، اليوم الثلاثاء ندوة قانونية موسعة تحت عنوان "القانون المدني في عقده الثاني.. تحديات الواقع وآمال المستقبل"، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين والمتخصصين في الشأن التشريعي.
وأكد سعادة الوزير على أهمية هذه الندوة التي تأتي امتدادا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بشأن تطوير المنظومة القانونية وتعزيز كفاءتها بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
تحديث تشريعي
وأشار سعادته إلى أن القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، يعد من الركائز الأساسية للتشريع المدني في دولة قطر، وقد مضى على صدوره أكثر من عشرين عاما، شهدت خلالها الدولة والعالم تحولات عميقة على الصعيدين التقني والاجتماعي، ما يستدعي مراجعة شاملة لأحكام هذا القانون لضمان استمرارية ملاءمته للتطورات المتسارعة.
وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي أن وزارة العدل تعمل بشكل مستمر، وفي إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، على مراجعة الجوانب التشريعية للمنظومة العدلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتيسير المعاملات المدنية وصولا إلى تهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن القانون المدني القطري تأثر في بنائه التشريعي بالقانون المدني الفرنسي، الذي خضع لتعديلات جوهرية في عام 2016، شملت تنظيم مبدأ حسن النية في التفاوض، وإعادة صياغة نظرية العقد بإلغاء ركني "المحل" و"السبب"، والاستعاضة عنهما بمفهوم "مضمون العقد"، إلى جانب تعزيز واجب الإعلام في التعاقدات، وهو ما يستدعي دراسة مدى إمكانية استلهام هذه التطورات في القانون القطري.
عصر القانون الرقمي
وأشار الخالدي إلى أن التحولات التكنولوجية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية وسلاسل الكتل (البلوك تشين)، تفرض تحديات قانونية جديدة تستدعي إعادة النظر في العديد من مفاهيم المسؤولية المدنية وتنظيم العقود، وهو ما تناولته جلسات الندوة بشكل معمق.
كما شدد الخالدي على أن القانون المدني القطري يظهر في كثير من مواضعه تأثرا واضحا بالشريعة الإسلامية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية الاستفادة من أحكام الشريعة، كونها مصدرا رئيسيا للتشريع وفقا للدستور، وبما يضمن توافق الأحكام القانونية مع القيم الإسلامية، إلى جانب مواكبتها لمتغيرات العصر.
وتتوزع أعمال الندوة على جلستين رئيسيتين، تتناول الأولى منهما "التطورات التشريعية في مجال العقود"، بينما تستعرض الجلسة الثانية "إشكاليات المسؤولية المدنية في ظل التكنولوجيا الحديثة"، ويشارك في النقاشات عدد من الخبراء والأساتذة القانونيين من داخل وخارج الدولة.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة العدل لتطوير البنية التشريعية للمنظومة العدلية والقانونية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وترسيخ العدالة كقيمة محورية في مسيرة التنمية الوطنية.
