أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميمًا بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، داعية التجار والقائمين على المحال التجارية ومراكز التسوق إلى ضرورة مراعاة ذلك عند رسم سياساتهم التجارية، والالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة، والحرص على تقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلك.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها لاحظت في الآونة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية ومراكز التسوق الكبرى بعرض وبيع وترويج منتجات تحمل شعارات وألوان وتصاميم منافية للآداب العامة.
وأكدت أن هذا التعميم يأتي في إطار جهود ضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين والتجار والقائمين على المحال التجارية بالدولة بالتزاماتهم في مجال حماية حقوق المستهلك، والحفاظ على القيم الإسلامية واحترام العادات والتقاليد والتراث الثقافي للدولة، وفقا لما تنص عليه القوانين ذات الصلة.
أسس تداول السلع والخدمات
وشددت الوزارة على أن مزاولة النشاط التجاري وتداول السلع والخدمات يجب أن يتم في إطار احترام قيم وتعاليم الدين الإسلامي والالتزام بعادات وتقاليد المجتمع القطري.
وأوضحت، بموجب التعميم، الالتزامات التي يتعين على كافة التجار ومراكز التسوق الكبرى العاملة بالدولة الالتزام بها، ومنها التنسيق مع مصادر الاستيراد قبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطرية، والتثبت من عدم ترويجها أو حملها لشعارات أو تصاميم أو رموز أو عبارات منافية لتعاليم الدين الإسلامي أو مخلة بالآداب العامة والعادات والتقاليد.
كما ألزم التعميم المحال ومراكز التسوق بعدم عرض أي سلع على واجهات المحال التجارية من شأنها الإخلال بالآداب العامة وتقاليد وعادات الدولة وعدم استخدام هدايا ومواد للتغليف غير مناسبة أو التسويق والترويج لمنتجات تحمل شعارات أو رموزًا أو عبارات ذات إيحاءات غير أخلاقية تمس بالقيم الدينية والثقافية للمجتمع.
وتضمنت الالتزامات أيضًا عدم نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها ذات محتوى غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة.
التنسيق مع مختلف الجهات المعنية
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول المنتجات التي تخل بحقوق المستهلك الأساسية، كما أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وشددت على أنها ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده والمتمثلة في غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري، والإغلاق الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء الترخيص والرخصة التجارية والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري.
كما أهابت الوزارة بجميع المستهلكين الإبلاغ عن أي سلع تحمل شعارات أو تصاميم منافية للعادات والتقاليد وتحديد مواقعها ليتسنى لمفتشيها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك من خلال مركز الاتصال: 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @MOCIQATAR والانستغرام MOCIQATAR.
