عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وخلال الجلسة، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه.
كما استعرض، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه.
ووافق المجلس على خمسة طلبات لتمديد أعمال لجانه الدائمة لدراسة الموضوعات المحالة إليها من المجلس.. كما استعرض عددا من التقارير حول مشاركة وفوده في فعاليات برلمانية إقليمية ودولية.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى السادة الأعضاء، على زيارته على رأس وفد من المجلس، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مجلسي الشورى في البلدين، بما يجسد عمق الروابط الأخوية والمتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن هذه الزيارة وما تضمنته من اجتماعات ولقاءات تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين.
وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أن التعاون البرلماني بين مجلسي الشورى في البلدين، يشكل بعدا مهما في العلاقات الثنائية، ويعكس حرص الجانبين على البناء المؤسسي والتشريعي بما يواكب تطلعات الشعبين، ويعزز من الدور الحيوي للبرلمانات الخليجية في دعم العمل الخليجي المشترك.
