وزير الدولة لشؤون الطاقة: تجاوزنا مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية.

وقال سعادته، في كلمة له اليوم خلال حفل افتتاح محطتي راس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها".

مضاعفة الطاقة الشمسية

وأوضح أن تشغيل محطتي راس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، الذي سيضاعف السعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر إلى 1,675 ميجاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

م. سعد الكعبي: بناء محطات الطاقة الشمسية من أهم مبادرات الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: "إن بناء محطات الطاقة الشمسية يعد من أهم مبادرات الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير مشاريع الاستدامة، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المحطات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا".

تلبية الطلب على الكهرباء

وأضاف "ستلعب هاتان المحطتان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء في الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15% من إجمالي الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. وسترتفع هذه النسبة إلى 30% بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول عام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميجاواط".

ويأتي تدشين محطتي راس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، الذي أضاف قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميجاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميجاواط، وهو ما يعكس حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي لدولة قطر، ويعزز مكانتها كرائد إقليمي في مجال الطاقة المتجددة، خصوصا مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.