رشحت الأمانة العامة لاتفاقيات "بازل وروتردام وستوكهولم" دولة قطر، كنقطة اتصال إقليمية لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، خلال مؤتمرات الأطراف لعام 2025، والمنعقدة حاليا، بمدينة جنيف، تحت شعار: "إبراز ما هو غير مرئي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات".
وأفادت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان لها، أن الترشيح يعد اعترافا بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة قطر في مجالات حماية البيئة وتعزيز الإدارة المستدامة للمواد الكيميائية والنفايات، كما يترجم ثقة المجتمع الدولي في الجهود القطرية المتواصلة ضمن هذا الإطار.
وستتولى دولة قطر، بموجب هذا الترشيح، مسؤولية التنسيق بين دول الإقليم والأمانة العامة للاتفاقيات الثلاث، والمشاركة في الأعمال التحضيرية والاجتماعات الرسمية ذات الصلة.
وتأتي مشاركة دولة قطر، في هذا المؤتمر الدولي، انطلاقا من حرصها الدائم على الإسهام الفاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق الإدارة البيئية السليمة، حيث بحثت الوفود المشاركة عددًا من القضايا الفنية والقانونية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات الثلاث، بما يشمل سبل تفعيل اتفاقية بازل المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، خاصة النفايات البلاستيكية والإلكترونية.
كما يناقش الاجتماع، إدراج مواد كيميائية جديدة ضمن اتفاقيتي روتردام وستوكهولم، في سياق تعزيز الرقابة على تداولها، وتحقيق مزيد من الحماية للبيئة وصحة الإنسان.
ويهدف المؤتمر، إلى دعم التنسيق بين الاتفاقيات الثلاث، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب اعتماد قرارات جديدة، تسهم في تعزيز الامتثال للأحكام الفنية والقانونية، ودعم بناء القدرات في الدول النامية وأقل البلدان نموا.
يشار إلى أن اتفاقية بازل، تسعى إلى الحد من نقل النفايات الخطرة بين الدول، خاصة من الدول الصناعية إلى الدول النامية، وتقليل كمية النفايات وخطورتها، وضمان إدارتها وفقا لمعايير بيئية صارمة.
أما اتفاقية ستوكهولم، فتهدف لحماية الصحة والبيئة من الملوّثات العضوية الثابتة، التي تعد من أكثر المواد الكيميائية ضررا وانتشارا في البيئة والأنظمة البيولوجية.
وتعنى اتفاقية روتردام، بتعزيز الشفافية في تداول المواد الكيميائية الخطرة، وتشترط تبادل المعلومات بين الدول المستوردة والمصدرة، لضمان الاستخدام الآمن لهذه المواد.
ويعكس هذا الترشيح، تقدير المجتمع الدولي للسياسات والمبادرات البيئية التي تتبناها دولة قطر، وجهودها المستمرة لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
