أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.
يأتي هذا انطلاقا من التزامها بمبادئ المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية الأساسية وانتهاكات القانون الدولي، مشيرة إلى دعمها لحكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعم الشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته نحو إحلال العدالة وسيادة القانون والمصالحة والاستقرار والسلام المستدام.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "منع النزاع المسلح" حول تقرير الآلية الدولية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
منع النزاعات المسلحة
وقالت سعادتها: إن مسألة "منع النزاعات المسلحة" تعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لدولة قطر، حيث تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال جهودها الدولية في مجال الوساطة أو الدبلوماسية الوقائية، وكذلك من خلال دعم العدالة والمساءلة، مضيفة في هذا السياق أن دولة قطر قامت بدورا رياديا، إلى جانب إمارة ليشتنشتاين، في الجهود التي أدت إلى إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة وفقا لقرار الجمعية العام رقم 248 / 71 .
المندوب الدائم: الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تكتسي أهمية خاصة بوصفها كيانا أساسيا يدعم ويعزز جهود المساءلة في سوريا
وأوضحت سعادتها أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تكتسي اليوم أهمية خاصة بوصفها كيانا أساسيا يدعم ويعزز جهود المساءلة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وعبرت سعادتها عن ترحيب دولة قطر بما أشار إليه التقرير حول استجابة الآلية للتطورات الإيجابية في سوريا، بما في ذلك القيام في ديسمبر الماضي بزيارة ميدانية إلى سوريا هي الأولى بعد ثماني سنوات من تأسيسها، وإجراء اتصالات إيجابية ومناقشات بناءة.
تجاوب بناء
وقالت سعادتها: "نشيد بما تبديه الحكومة السورية من تجاوب وتعاون بناء مع الآلية الدولية، في إطار التزام الحكومة الواضح بالعدالة والمساءلة، وهو ما يسهل على الآلية أداء الولاية المنوطة بها، بالإضافة إلى ما تقوم به الحكومة السورية من خطوات عملية وملموسة للانخراط والتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، مما يدل على الرغبة بأداء دور إيجابي على مختلف المستويات لضمان الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان".
قطر ترحب بالتقدم الذي تحرزه الآلية الدولية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر ترحب بالتقدم الذي تحرزه الآلية الدولية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، لا سيما تعزيز القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات والأدلة المعقدة، ومعالجتها وتحليلها في إطار مسارات التحقيقات الاستراتيجية، وإيلاء أولوية لضمان سلامة البيانات ودقتها.
وأضافت أن دولة قطر ترحب أيضا باستمرار التفاعل مع المجتمع المدني، ومختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة لدعم أنشطة الحفظ والجمع والتحليل، وكذلك التعاون مع الهيئات الدولية المعنية لا سيما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والاستفادة من محفوظات بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتواصل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين. وذكرت أن دولة قطر تشيد بإعادة الآلية الدولية تأكيد التزامها بالعدالة الشاملة للجميع وبمبادئ الحياد والاستقلال واتباع نهج محوره الضحايا والناجون.
