ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جـدول أعماله، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات، الذي أعدته وزارة الداخلية، وذلك في إطار تحديث اختصاصات اللجنة المشار إليها، لتشمل اقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج المواد ثنائية الاستخدام، وإبداء الرأي في طلبات منح التراخيص الخاصة بها، وذلك في ضوء الحاجة لتشديد الرقابة على تداول المواد ثنائية الاستخدام، وتقليل المخاطر المتعلقة بها.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية بشأن إعفاء ذوي الإعاقة والمنتفعين بالضمان الاجتماعي وكبار القدر والمتقاعدين من رسوم بعض الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية أو تخفيضها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التنقيب عن الآثار في دولة قطر بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وجامعة روما سابينزا في الجمهورية الإيطالية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية في دولة قطر وأرشيف رئيس جمهورية كازاخستان في جمهورية كازاخستان.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير حول نتائج دراسة تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي كأحد البدائل الناجعة للعقوبات المقيدة للحرية، وقرر اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما استعرض المجلس التقرير التاسع عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
