نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "معايير التدقيق الداخلي"، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات خريجي مجال المحاسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعداد قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات قدرات تنافسية عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وهدفت الدورة، التي عقدت على مدى أربعة أيام، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجال التدقيق الداخلي، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ومواكبة متطلبات القطاع المالي والمحاسبي في الدولة. كما تسعى الدورة إلى دعم خطة التوطين، من خلال زيادة نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية (2024 - 2030).
وخلال الدورة، قدم خبراء من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عروضا تدريبية وتوضيحية شاملة تعرف من خلالها المشاركون من القطريين وأبناء القطريات على أساليب تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وأحدث آليات الرقابة المالية والمهارات المحاسبية الحديثة، وفقا لأفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات التشغيلية واستدامتها وضمان امتثالها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص في إطار خطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل، وتمكينها من المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
