نفذت وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الدوحة، وبالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر "سيشور" المتخصصة في إعادة التدوير، حملة ميدانية موسعة لإزالة مخلفات البناء من منطقة الثمامة (فريج 50)، أسفرت عن رفع أكثر من 2500 نقلة من المخلفات، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية.
وتندرج هذه الحملة ضمن التوجيهات المباشرة لسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، الذي يؤكد باستمرار على أهمية توفير بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في جانب التنمية البيئية.
ونُفذت الحملة وفق خطة شاملة تضمنت أعمال المسح الميداني، والرصد، ورفع المخلفات من المواقع المتأثرة بالرمي العشوائي، والتي تزايدت بفعل النمو العمراني السريع الذي تشهده المنطقة.
نظافة مستدامة
وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد حسن النعيمي، مدير عام بلدية الدوحة، أن النتائج التي تحققت في الثمامة تجسد نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعكس التزام الوزارة بتكثيف جهودها للحفاظ على نظافة العاصمة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطقها، دعيا جميع المقاولين والمطورين إلى الالتزام بنقل المخلفات إلى المواقع المعتمدة، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفات البيئية مستقبلا.
وأوضح النعيمي، أن الوزارة تعكف حاليا على تعزيز الرقابة الميدانية، وتطبيق العقوبات الواردة في قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 وتعديلاته، بهدف التصدي لجميع أشكال الرمي العشوائي وضمان الالتزام بالممارسات البيئية السليمة.
من جانبه، أعرب السيد سالم المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر "سيشور"، عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة البلدية في تنفيذ هذه الحملة، مؤكدا التزام المجموعة بتقديم حلول بيئية مبتكرة ومستدامة، والمساهمة في بناء بيئة عمرانية متكاملة تخدم المجتمع والأجيال القادمة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البلدية، في بيان لها، عن قرب اكتمال مشروع "حديقة الفرجان" في الثمامة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال الربع الثالث من عام 2025، ليشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الحضرية، ويوفر فضاء عاما للعائلات، يدعم نمط الحياة الصحي، ويعزز الأنشطة المجتمعية في بيئة خضراء مستدامة.
وأكدت الوزارة، أنها تواصل تنفيذ دراسات ميدانية دورية لتقييم احتياجات المناطق السكنية، والعمل على تطوير المرافق والخدمات العامة بما يشمل الطرق والمساحات الخضراء والخدمات التجارية، وفق أحدث المعايير التخطيطية والهندسية.
وفي ختام بيانها، شددت وزارة البلدية على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية، داعية جميع الأطراف، ولا سيما شركات المقاولات والمطورين، إلى الالتزام التام بتعليمات إدارة المخلفات، والمساهمة في الحفاظ على نظافة المدن وتحقيق الاستدامة.
