أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، على عمق العلاقات بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، خاصة في مجال التجارة والأعمال، لافتا إلى أن هناك آفاقا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتعزيز التجارة والاستفادة من العلاقات القائمة في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وقال سعادة وزير المالية إن التعاون الثنائي هو ركيزة للاستقرار والنمو المشترك، منوها بأن هونغ كونغ تعتبر بوابة أعمال لآسيا ودولة قطر تعتبر بوابة أعمال لمنطقة الشرق الأوسط. وشدد على ضرورة بقاء اقتصادات البلدين منفتحة على بعضها البعض في ظل تقلبات النظام العالمي وتغير العلاقات الدولية التقليدية.
تعاون استثماري
جاء ذلك على هامش لقاء نظمته غرفة قطر مع سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق رفيع المستوى من رؤساء ومؤسسي الشركات الخاصة والعامة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.
وجرى خلال اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين غرفة قطر وعدد من الجهات الاقتصادية والتجارية في هونغ كونغ، بالإضافة إلى استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
من جانبه، أكد سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وهونغ كونغ، مشيرا إلى التزام الجانبين بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والمالية والتكنولوجية.
نمو تجاري
ونوه بأن دولة قطر تعتبر من أكبر مصدري الغاز في العالم ولديها اقتصاد مزدهر ومتنوع، لافتا إلى أنها تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط، وشدد على حرص هونغ كونغ على البناء على هذه العلاقة المتميزة.
وأشار إلى نمو حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين والذي بلغ العام الماضي مليارا وستمائة مليون دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 2.6 بالمئة خلال الفترة بين 2020 و2024.
وكشف جون لي عن توقيع 35 مذكرة تفاهم جديدة مع العديد من الجهات والمؤسسات في دولة قطر، ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مبينا أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ستعزز التعاون في التجارة والاقتصاد وترويج الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وسوف تؤدي إلى خلق المزيد من الشراكات التجارية بين الطرفين.
وأضاف أن مذكرات التفاهم الجديدة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، أهمها الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة بالإضافة إلى التمويل والبنوك والسياحة والبنية التحتية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في دعم الشراكات الاقتصادية بين الجانبين، وفتح أبواب جديدة أمام المزيد من المشاريع الثنائية، بما يعود إيجابيا على النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
يشار إلى أن وفد الأعمال من هونغ كونغ ضم أكثر من خمسين من قادة الأعمال والمهنيين والمديرين التنفيذيين من شركات صينية رائدة يمثلون سبع مقاطعات ومدن في مختلف أنحاء الصين، ويحمل الوفد معه خبرات واسعة في مجالات التنمية الخضراء والابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار وبناء شراكات طويلة الأمد بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية.
