محكمة مصرية ترفض إلغاء التحفظ على السفينة الجانحة "إيفر غيفن"

قضت محكمة مصرية، بتأييد قرار التحفظ على السفينة الجانحة في قناة السويس "إيفر غيفن"، والصادر قبل نحو شهرين.

ووفق وسائل إعلام محلية، "قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شرق)، رفض استئناف الشركة المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس، بإلغاء التحفظ عليها".

كما أحالت المحكمة "الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، وتحديد جلسة 29 مايو/ أيار الجاري للنظر فيها"، حسب المصدر ذاته.

فيما نقلت صحيفة "الشروق" الخاصة، عن أحمد أبو شنب، عضو هيئة الدفاع عن الشركة المالكة للسفينة، قوله إن "رفض المحكمة للاستئناف يعني استمرار التحفظ على السفينة المحتجزة من هيئة قناة السويس في منطقة البحيرات".

وفي 4 مايو/ أيار الجاري، رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن"، والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها.

وتظلمت الشركة للمحكمة المصرية لـ5 أسباب أبرزها "المبالغة في تقدير مبلغ التسوية والذي حددته هيئة قناة السويس بـ916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا، فضلا عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية".

والسفينة الجانحة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أكد مسؤولون بارزون آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.