ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحيط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة فيما يتوافق مع الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
قانون المحاماة
ووافق مجلس الوزراء – من حيث المبدأ – على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى عرض المشروع على منصة "شارك" لمدة (7) أيام لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة بشكل شامل، وفي إطار استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة والمساهمة في تعزيز الإمكانيات القانونية والعملية لدى كافة مكونات منظومة العدالة في الدولة، بالإضافة إلى مواءمة أحكام قانون المحاماة مع أحكام القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على نحو يلبي توفير متطلبات محامي قضايا الدولة لتمكينهم من القيام بمهامهم في النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أمام الجهات القضائية في الداخل والخارج.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمال وذوي المواهب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيم شؤونهم الوظيفية بما يتناسب والمهام الموكلة إليهم في ضوء الاختصاصات المقررة بموجب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة، وبهدف تنظيم إجراءات إدارة الدعاوى التي ترفع من الجهات الحكومية أو عليها، ووضع الأسس القانونية الملائمة لتفعيل مبادرات الصلح والتسوية، وإيجاد التنظيم القانوني الفاعل والمناسب للاستعانة بخدمات مكاتب المحاماة وفقا لأحدث الطرق.
تعاون أمني
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الأمني في مجال تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كورتينا – ميلانو، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية بنين في دولة قطر، ومشروع
اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية بنين للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعامين 2025 - 2026 بين صندوق قطر للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية للعامين (2025 - 2026)، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية بشأن استراتيجية التعاون القطري 2024 - 2030.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري – الروسي.
