أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استعادة الأفق السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تبدأ بوقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ورحبت الوزارة في بيان لها اليوم، بالإجماع الدولي على نصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب العادلة والمشروعة، والذي تجلى مؤخرا في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وبالقرارات الأممية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مجالسها ومؤسساتها ومنظماتها بشأن القضية الفلسطينية، والتي أكدت الإجماع الدولي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم نيل الشعب لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن اعتماد هذه القرارات غير كاف، خاصة في ظل استمرار الاستيطان وانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، داعية لترجمة القرارات إلى إجراءات عملية كفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ووقف الحرب الشاملة على حقوقه، وإطلاق عملية سلام جدية بإشراف الرباعية الدولية ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
واعتبرت الوزارة أن استمرار اعتداءات المستوطنين، امتداد لهجمة الاحتلال الشرسة ضد المواطنين في عموم المناطق، خاصة جنوب نابلس، بهدف سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتوسيع البؤر الاستيطانية والمستوطنات القائمة، وربطها بعضها ببعض وتحويلها الى تكتل استيطاني ضخم يفصل شمال الضفة عن وسطها.
وقالت إن الاعتداءات تتزامن مع تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبلداتها وأحيائها.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين، الذين ينفذون اعتداءاتهم بحماية من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي.
وحذرت الخارجية من استمرار جرائم المستوطنين، ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، خاصة على فرصة تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية.
