قرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم في إطار تحالف أوبك بلس، اليوم الخميس، الحفاظ على سياستهم الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا في يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى انخفاض إضافي في الأسعار.
وقررت المنظمة "تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي البالغ 400 ألف برميل يوميا صعودا في يناير/كانون الثاني" كما فعلت منذ مايو/أيار 2021 وفق ما أعلن الكارتل في بيان صدر مع نهاية القمة التي عقدت عبر الفيديو. ومن ثم تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.
وكان أمام الأعضاء الـ23 في الكارتل الذي تقوده السعودية وروسيا، خياران مطروحان على الطاولة: إما زيادة في يناير/كانون الثاني، لمستوى العرض المشترك بـ400 ألف برميل في اليوم كما كان يحصل في كل شهر منذ مايو/أيار، وإما الإبقاء على مستوى العرض في ديسمبر/كانون الأول، وهو 40 مليون برميل في اليوم.
ووقع الاختيار على الحل الأول رغم اكتشاف المتحوّر أوميكرون الذي يمثل تهديدا على الطلب على النفط الخام والذي حضّ المستثمرين على اعتماد إستراتيجية أكثر حذرا من جانب "أوبك بلس".
ونتيجة ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام إلى 65 دولارا و62 دولارا على التوالي لبرميل برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وهي أدنى مستوى لها منذ 23 أغسطس/آب.
وهذه الزيادة في الإنتاج تستجيب لرغبات واشنطن التي دعت الكارتل، بالإضافة إلى مستهلكين رئيسيين آخرين، إلى زيادة الإنتاج.
وفي مواجهة عدم استجابة التحالف، أعلنت الولايات المتحدة استخدام مخزونها النفطي الاحتياطي الإستراتيجي وحذت حذوها الصين والهند واليابان، بهدف زيادة العرض لفترة مؤقتة وضبط ارتفاع أسعار الخام، خشية أن يرخي ذلك بثقله على الانتعاش الاقتصادي.
وطالبت واشنطن مرارا أوبك بزيادة الإنتاج مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وانخفاض شعبية الرئيس جو بايدن.
وقالت مصادر قبل الاجتماع إن حالة الضبابية في السوق دفعت المجموعة إلى النظر في خيارات مثل الوقف المؤقت للزيادة المقررة في يناير/كانون الثاني أو زيادة الإنتاج بمقدار أقل.
وأي قرار بزيادة الإنتاج بأقل من 400 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني أو حتى خفض الإمدادات كان سيضع أوبك في مواجهة صريحة مع واشنطن وسط علاقات فاترة بالفعل بين الولايات المتحدة والسعودية.
