أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أبريل 2021 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر فبراير 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول حزم الدعم الإضافية للقطاع الخاص والتي تستهدف التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتقريرا عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل.
وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر فبراير 2021 ما قيمته (28) مليار ريال قطري بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 بالمئة حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) حوالي (20.6) مليار ريال مقابل (21.3) مليار ريال في الشهر السابق، وكذلك نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.1بالمئة حيث بلغ إجمالي قيمتها (7.4) مليار ريال قطري مقابل (7.8) مليار ريال في يناير السابق.
هذا وقد شهد الميزان التجاري خلال شهر فبراير2021 فائضا قدره (13.2) مليار ريال.
وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر فبراير 2021، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين ما قيمته (4.5) مليار ريال قطري ويمثل ما نسبته 15.9بالمئة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 قد ارتفعت بنسبة 10بالمئة على أساس شهري، حيث تم تصدير ما قيمته حوالي (1644) مليون ريال قطري مقارنة بحوالي (1499) مليون ريال تم تصديرها في يناير الماضي.
وأوضح التقرير أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، يعطي مؤشراً هاماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات /كوفيد-19/ وعودته إلى ما قبل الأزمة.
وقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر فبراير 2021 أعلى مستوى خلال الأشهر العشرة الماضية، منذ شهر أبريل 2020 الذي سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد-19، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر فبراير 2021 إلى 190بالمئة مقارنة بالمستوى الذي حقّقته في شهر أبريل الماضي، ولكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 16بالمئة عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير الماضي كأعلى مستوى لها خلال الفترة فبراير 2020 فبراير 2021.
وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر فبراير 2021 على أساس شهري، بمقارنتها بقيمتها خلال الشهر السابق له (يناير)، نجد أن جميع السلع في قائمة أهم سلع الصادرات - عدا ثلاث سلع قد حققت زيادات في قيم صادراتها بنسب متفاوتة، تصدَّرتها سلعة المواد البتروكيماوية بزيادة نسبتها 143.9بالمئة، تلتها البارافين بزيادة بنسبة 111.2بالمئة، ثم الحديد بزيادة نسبتها 76.9بالمئة، ثم الألمونيوم بزيادة نسبتها 65.4بالمئة فاللوترين بزيادة بنسبة 44.9 بالمئة، وأخيراً المواد الكيميائية بزيادة بنسبة 8 بالمئة.
أما السلع الثلاث التي انخفضت قيم صادراتها فهي على الترتيب حسب الأعلى انخفاضاً، سلعة الأسمدة الكيماوية التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 99.1 بالمئة، تلتها الغازات الصناعية بانخفاض بنسبة 41.9 بالمئة ثم سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 9.6 بالمئة.
