تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" تنطلق بالدوحة، غدا الثلاثاء، فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ ، والمدينة الإعلامية قطر.
ويعقد المنتدى خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، ويجمع نخبة من القادة العالميين والرؤساء التنفيذيين المؤثرين، لمناقشة القضايا المحورية التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي.
ويسلط المنتدى هذا العام، الضوء على التحولات العميقة في التدفقات النقدية العالمية، بعد بروز منطقة الخليج كمركز رئيسي للقوة المالية والاستثمار الأجنبي المباشر، مدعوما بإصلاحات تعزز بيئة الأعمال، إلى جانب الدور المتنامي لصناديق الثروة السيادية الخليجية كممولين عالميين مؤثرين.
تحولات عالمية
ويأتي انعقاد النسخة الجديدة للمنتدى فيما يشهد العالم تحولا غير مسبوق في تدفقات الأموال العالمية، حيث لم يعد دور الخليج يقتصر على كونه مزودا رئيسيا للطاقة، بل أصبح أحد المراكز المالية الأكثر نفوذا في العالم، حيث تقود صناديق الثروة السيادية في الخليج المشهد المالي العالمي، بينما أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في جعل المنطقة وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونظرا إلى استضافته في العام 2025 الذي يمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤى 2030 في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وأبوظبي والبحرين، سيركز منتدى قطر الاقتصادي هذا العام، على الدور الذي تلعبه القرارات الاستراتيجية في منطقة الخليج في تشكيل الاتجاهات الاقتصادية العالمية.
وفي ظل التحولات في التحالفات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، يناقش المنتدى المرحلة التالية من التحولات الإقليمية، وانعكاساتها على الأسواق العالمية.
محاور أساسية
ويركز المنتدى على خمسة محاور رئيسية تعكس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا عالميا وإقليميا، وهي: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه، وذلك لضمان مواكبة الحوارات لأبرز القضايا الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي.
ويعقد المنتدى العديد من الجلسات التي تتنوع موضوعاتها والشخصيات المشاركة فيها، وتعقد تحت عناوين منها، أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات، والتكيف مع عالم يتغير جذريا، وآفاق النمو من منظور وزراء المالية، والأسواق المالية: موازنة المخاطر والعوائد، والاستثمار في مستقبل الابتكار، ورأس المال الخاص كوقود للمستقبل، والعولمة والتجارة – الواقع الجديد.
وتتضمن الجلسات أيضا الحديث عن تسريع النمو في إفريقيا: من التحديات إلى الفرص، وقطاع الطيران العالمي: ربط آسيا بالعالم، والمصارف 2025: خارطة النمو الجديدة، وتنويع الاقتصاد: فرص النمو الجديدة، والاستثمار الأجنبي وسلاسل التوريد: نحو واقع جديد، والجغرافيا السياسية والاقتصاد في الشرق الأوسط: نظرة استشرافية لعام 2025، وتوقعات المستثمرين في العملات الرقمية، وتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم، وصناعة الإنتاج الإعلامي في المنطقة، والتعاون العابر للحدود.
هذا بالإضافة إلى إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص النمو الواعدة، والاستثمار في أمريكا، والمنظومة الرياضية المتكاملة: فرق متعددة، رياضات متنوعة، وتأثير إعلامي واسع، والذكاء الاصطناعي والطاقة: مواجهة الطلب المتزايد، والعقارات العالمية – بين العرض والطلب، ومواكبة التحولات الكبرى: ماذا ينتظرنا؟، والقيادة في زمن الاضطرابات، والسياحة تحت الأضواء، والعملات المشفرة والأصول الرقمية: فرص جديدة في سوق متقلب.
منصة حيوية
ويحمل المنتدى أهمية كبيرة لجميع المعنيين بالاقتصاد في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، التي تشهد ديناميكية غير مسبوقة، بعد أن أصبح منصة حيوية لدفع الحوار الاقتصادي والابتكار، وذلك من خلال جمع القادة العالميين وأصحاب الرؤى الاستراتيجية ورواد القطاع في الدوحة للعمل على تشكيل المستقبل.
ويأتي انعقاد النسخة الخامسة للمنتدى قبل خمس سنوات فقط من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يجعله منصة مثالية لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، كما يمثل المنتدى دافعا رئيسيا لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030، ويعتبر من أبرز منصات الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية في قطر، حيث يجذب عددا من أبرز القادة العالميين وصناع القرار لتبادل الأفكار، وتعزيز التكامل بين الصناعات، ودفع عجلة الابتكار.
دور المنتدى على كونه منصة لتبادل الأفكار، بل يسهم أيضا في دعم الاقتصاد القطري، إذ بلغ تأثيره في الناتج المحلي الإجمالي نحو 75 مليون ريال قطري خلال النسخة الأخيرة، فضلا عن توفير المئات من فرص العمل في مختلف القطاعات، بفضل تأثيره الاقتصادي الواسع.
محطة مهمة
وبات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، محطة سنوية مهمة لمناقشة وضع الاقتصاد العالمي، وآفاق نموه، والتحديات التي تواجهه، وسبل التعامل معها، فقد عقدت النسخة الأولى من المنتدى بالدوحة في يونيو العام 2021، وحملت شعار: "إعادة تصور العالم"، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، أما النسخة الثانية من المنتدى، فقد عقدت في الحادي والعشرين من يونيو 2022، تحت شعار: "تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي"، وعقدت النسخة الثالثة للمنتدى في مايو للعام 2023 وكانت تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي" وعقدت النسخة الرابعة للمنتدى في مايو من العام الماضي تحت شعار "عالم متغير - اجتياز المجهول".
وواصل المنتدى دوره في تشخيص واقع الاقتصاد العالمي واستشراف مستقبله ومحاولة رسم مسار المراحل المستقبلية للنمو الاقتصادي العالمي، من خلال التركيز على التحديات العالمية والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وشهد المنتدى على مدار نسخه الأربع الماضية نقلة نوعية، ترجمتها أعداد الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي.
نجاحات سابقة
وتمكنت النسخة الرابعة للمنتدى وحدها من جمع أكثر من 1500 من القادة العالميين والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين من 124 دولة، وشهدت تنظيم أكثر من 300 اجتماع ثنائي، بزيادة بلغت الضعف مقارنة بالعام السابق، أما نسخة 2022 فقد شهدت مشاركة أكثر من 120 متحدثا مرموقا، في حين استضافت نسخة العام 2023 تسعة رؤساء دول، بالإضافة إلى شخصيات تجارية بارزة، ما ساهم في تعزيز تأثير المنتدى في تشكيل الخطاب الاقتصادي العالمي.
وشهدت فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى توقيع 21 مذكرة تفاهم ذات عائد اقتصادي عالي المستوى، بينها 18 دولية، كما شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الجلسات والمشاركين.
ويعد تنظيم منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ، جزءا هاما من جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز تجاري محوري لقطاع الأعمال في العالم، ويمثل منصة دولية سنوية تجمع قادة ورؤساء الحكومات والخبراء من مختلف أنحاء العالم لوضع تصورات مبتكرة وجديدة للقضايا التي تعنى بالاقتصاد العالمي.
ويشكل المنتدى، فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.
ويلعب الموقع الجغرافي لدولة قطر دورا هاما في تعزيز روابطها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ويساعدها في الوقت نفسه على تطوير منظومتها التجارية الخارجية، إذ تتميز بخط ساحلي يبلغ طوله 563 كيلومترا على الساحل الغربي للخليج العربي، وبنية تحتية، وشبكة طرق، ومطار وميناء متطورين عززا من سعيها لتبوؤ الصدارة في هذا المجال إقليميا وعالميا، حتى أصبحت حلقة وصل بين الشرق والغرب، وآسيا وأوروبا، وجعلها وجهة لسياحة المؤتمرات وكبرى الفعاليات، ومنها منتدى قطر الاقتصادي، الذي ساهم هو الآخر في الترويج للاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية داخليا وخارجيا.
