عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أشاد المجلس بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في القمة الخليجية- الأمريكية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض الأربعاء الماضي، وما تخللها من لقاء جمع سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ترسيخ العمل الخليجي المشترك
وأكد المجلس أن هذه المشاركة واللقاء يجسدان حرص دولة قطر على ترسيخ العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي مع المملكة، إلى جانب توثيق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة.
كما رحب المجلس بزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى الدوحة، مشيرا إلى أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة، والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، نوه المجلس بمشاركة سمو الأمير المفدى في القمة العربية التي عقدت في بغداد، معتبرا أنها تعكس التزام قطر الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.
عقب ذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، تضمن أبرز محاور الاستراتيجية العامة لوزارة المواصلات 2025 - 2030، وجهودها في تطوير منظومة نقل برية وبحرية وجوية مستدامة وذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
تنظيم وتطوير قطاعات النقل
وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة المواصلات في تنظيم وتطوير مختلف قطاعات النقل.
ونوه سعادته بالاستراتيجية الجديدة للوزارة واعتبرها ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يواكب تطلعات الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومتقدم.
من جانبه، استعرض سعادة وزير المواصلات خلال الجلسة استراتيجية وزارة المواصلات للعام (2025 - 2030)، موضحا أنها تركز على تعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة لتوفير أفضل خدمات النقل البري والبحري والجوي للمواطنين والمقيمين.
كما لفت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تطوير المهارات والخبرات الوطنية والمحلية بهدف استدامة تطوير شبكات النقل وقدرتها على تحمل النمو وبما يلبي التطور العمراني والحضري، وتسخير التكنولوجيا والابتكار لزيادة الكفاءة والسلامة ووفقا لأفضل المعايير المعمول بها.
وأشار سعادته إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن تطوير شؤون النقل البري، والنقل البحري، والجوي والخدمات المساندة، مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بهذه القطاعات الحيوية وتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية الوزارة لمنظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، كما تهدف كذلك إلى قيادة تطوير قطاع النقل نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية، ولا سيما في مجالات النمو الاقتصادي، وتعزيز استفادة العملاء من الخدمات، والاستدامة، وزيادة قدرة الشبكة على التحمل، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع.
وتحدث سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، عن جهود الوزارة في مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في قطاع النقل البري، ضمن جهود تحقيق التحول الرقمي.
تحديث البنية التحتية التكنولوجية
وفي هذا السياق، أوضح سعادته أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتبني أنظمة النقل الذكي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع النقل والمواصلات.
وقال: "نهدف من ذلك إلى تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وتعزيز الجوانب الاقتصادية والبيئية، من خلال وضع معايير ومتطلبات دقيقة لمراقبة الأداء التشغيلي لشبكات النقل، وبما يسهم في تحسين كفاءة النظام، وتوفير خدمات أفضل، وتقليل التكاليف التشغيلية".
وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أشار سعادته إلى أن الوزارة تتولى تنظيم شؤون الملاحة البحرية، وتطوير التشريعات المرتبطة بسلامة السفن، وتسجيل البحارة، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للموانئ، وتوسيع قدراتها التشغيلية، بما يعزز من دور قطر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
أما بشأن قطاع النقل الجوي، فقد أبرز سعادته خطط تطوير مطار حمد الدولي، مشيرا إلى ما شهده المطار مؤخرا من توسعة بعد افتتاح منطقتي الكونكورس (D) و(E)، كما تطرق إلى جهود توسيع الشراكات الدولية في قطاع الطيران، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يعزز مكانة دولة قطر كمحور عالمي في مجال النقل الجوي.
وفي السياق ذاته، أشار سعادة وزير المواصلات، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على شركات ومشغلي خدمات النقل، لضمان التزامهم بالمعايير والمواصفات الفنية والبيئية، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتوفير خدمات نقل تتسم بالأمان والكفاءة والموثوقية.
وتناول العرض كذلك، مساهمة الوزارة في دعم الاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات خضراء في قطاع النقل، وتشجيع التحول نحو الحافلات الكهربائية، والتوسع في البنية التحتية المخصصة لها، بما ينسجم مع التزامات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية.
تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع
وخلال مداخلاتهم، أشاد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بجهود وزارة المواصلات في تطوير قطاع النقل.. مؤكدين أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه النقل العام، وخاصة في المناطق الخارجية، بالإضافة إلى تحسين الربط بين وسائل النقل المختلفة.
كما طرح الأعضاء عددا من الملاحظات المتعلقة بضرورة تعزيز الرقابة على شركات النقل الخاصة، وتنظيم الأسعار، وضمان جودة الخدمة، إضافة إلى تطوير خدمات النقل البحري الداخلي، وتحسين آليات تسجيل السفن وتراخيص البحارة.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطوير جميع خدمات النقل بشكل رقمي متكامل، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت للمستثمرين والشركات، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.
ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى تبني مبادرات وحملات توعية لرفع نسبة استخدام وسائل النقل العام بين المواطين والمقيمين.. كما لفتوا إلى أهمية مراجعة أسعار خدمات سيارات الأجرة (كروة) بما يحقق التوازن المنشود.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة النظر في إعفاء بعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة وكبار القدر والمتقاعدين، من رسوم النقل، ودعوا إلى التوسع المدروس في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المترو والترام، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واستعدادها العمراني.
وفي رده على الملاحظات، ثمن سعادة وزير المواصلات ما طرحه أعضاء المجلس، مؤكدا أن الوزارة تأخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع نوعية تركز على تطوير جودة الخدمات، وتعزيز النقل المستدام، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وفي ختام الجلسة، ثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، جهود وزارة المواصلات في تطوير قطاع النقل تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة.. مؤكدا حرص المجلس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يعزز من رفاه المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة في الدولة، انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
