غرفة قطر تستضيف ورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تسهيل التجارة الخليجية

استضافت غرفة قطر اليوم الأربعاء ، فعاليات ورشة العمل الأولى حول "دور القطاع الخاص في تيسير حركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي" والتي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.

تحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجين وسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.

تعاون جمركي

وتم خلال الورشة مناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في مجالات الاستيراد والتصدير، واستعراض جهود الجهات الرسمية في تطوير الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيز انسيابية السلع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الحرص المشترك على دعم تكامل الأنظمة والإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة البينية الخليجية.

وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، إن التكامل الاقتصادي الخليجي لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة تفرضها مصالحنا المشتركة وتطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر ازدهارًا، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات اقتصادية، معربا عن التقدير الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأكد المسند دعم غرفة قطر الكامل لأي مبادرات أو توصيات تصدر عن هذه الندوة، لتسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لافتا الى أن القطاع الخاص القطري مستعد للقيام بدوره كشريك فاعل في هذه المسيرة، ولدينا من الخبرات والإمكانات ما يؤهلنا للإسهام في دعم سلاسل الإمداد، وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.

شراكة تكاملية

ومن جانبه، قال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن اتحاد الغرف الخليجية بصفته ممثلا للقطاع الخاص الخليجي، يؤمن بأهمية الشراكة والتكامل مع الجهات والهيئات الرسمية بدول المجلس ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة الاتحاد الجمركي، في تذليل التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي ودعم مسارات انسياب السلع والخدمات بين أسواق دولنا الخليجية.

وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي إيمانا وحرصاً من اتحاد الغرف الخليجية على أن يكون للقطاع الخاص صوت فاعل في صياغة الحلول والمساهمة في تطوير الأنظمة والإجراءات وتقديم مرئياته ومقترحاته بشكل عملي وواقعي.

وأكد الشرقي التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئات الخليجية وفي مقدمتها هيئة الاتحاد الجمركي والاتحادات والغرف الأعضاء، من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا نحو تنمية شاملة.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، إن الهيئة أولت أهمية قصوى لتفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين (ديسمبر 2021م) بتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وضمن هذا الإطار، شرعت الهيئة في تنفيذ الخطة التنفيذية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (120) لمعالجة تحديات قيام الاتحاد الجمركي.

وقال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي إن نسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الجمركي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغت ما نسبته 76بالمئة، ونتج عن ذلك تحقيق العديد من الإنجازات، من أبرزها البدء في تطبيق الدول الأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى 12 رقماً اعتباراً من 1 يناير 2025، كخطوة أساسية لتكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحاد الجمركي، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي من خلال تقديم مميزات وتسهيلات موحدة، والتطبيق التدريجي لمبدأ الاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية المنتقلة بين الدول الأعضاء، بحيث يتم سحب العينات – عند الحاجة – في مستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية.

فرص واعدة

وأشار الى أن استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي سوف يساهم في توفير العديد من المزايا الاقتصادية ويخلق الكثير من الفرص الاستثمارية ويقدم المزيد من التسهيلات الجمركية التي لن تقتصر فقط على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتسريع زمن الافراج عن البضائع، بل سوف يؤدي إلى خلق بيئة تجارية خليجية مستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة التجارة البينية بين دول المجلس سوف ترتفع بشكل أكبر عند استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي.

وأوضح أن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023م تشير إلى تحقيق ارتفاع ملحوظ لحجم التجارة البينية لدول المجلس بلغ أكثر من 131 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 3.3 بالمئة، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 4 بالمئة، وتشير هذه الإحصاءات إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التكامل التجاري الخليجي المشترك.

وتناولت الجلسة الحوارية الأولى ثلاث أوراق عمل، حول "التزام القطاع الخاص بضرورة إرفاق المستوردين والمصدرين لفواتير تفصيلية مع الشحنات بشكل عام والافصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً"، و"استخدام القطاع الخاص الطبليات في عملية التبادل التجاري على مستوى دول المجلس"، والورقة الثالثة بعنوان " الحد من استيراد البضائع التي لا تحمل دلالة منشأ وعدم استيراد البضائع المقلدة والالتزام بنظام قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية بمنافذ الدخول الأولى بدول المجلس".

اما الجلسة الحوارية الثانية، تضمنت ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان “طلب التصاريح مسبقاً لاستيراد السلع المقيدة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وإرفاق التصاريح قبل وصول الشحنات الى منفذ الدخول تجنباً للتأخير"، والثانية بعنوان "العمل بالتخليص المسبق"، اما الورقة الثالثة فتضمنت استعراضا لإنجازات ورؤية هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر أن هذا الورشة تعقد لأول مرة وذلك بناءً على قرار صدر خلال اللقاء التشاوري السابع، ومن المنتظر أن تنظم سنويا لمناقشة اخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء