أجج قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفا لرونين بار خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار.
ووُصف قرار نتنياهو في إسرائيل بأنه تحدٍ للقضاء، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قرارا اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار "غير ملائم ومخالف للقانون".
وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، وتحدثت عن شبهة وجود تضارب مصالح، وقالت إن آلية التعيين معيبة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني، وقالت هيئة البث إن زامير لم يكن مطلعا على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه.
من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر.
وكتب لبيد عبر منصة إكس "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية".
واعتبر زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني غانتس أن نتنياهو "تجاوز خطا أحمر" آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك.
وأضاف غانتس أن "نتنياهو يقوض مجددا سيادة القانون ويقود إسرائيل إلى صراع دستوري على حساب أمنها"، وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية.
