عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بدعم الاستثمار الوطني والأجنبي.
وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تقدما لافتا في البيئة الاستثمارية، منوها بأهمية تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، وتحسين الخدمات الداعمة، بما يعزز من مكانة الدولة كمركز استثماري عالمي، ويسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين، وما تم التوصل إليه من توصيات بشأن تسريع الإجراءات، وتحديث الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين البنية التحتية التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددا من المرئيات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من أبرزها: التقييم المستمر للاستراتيجية الوطنية الثالثة، وتطوير الأنظمة الرقمية للتراخيص، وتحديث التشريعات الاستثمارية، وإعادة النظر في الرسوم والخدمات، وزيادة دعم المنتج المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتسريع معالجة المشاريع المتعثرة، وتوفير قواعد بيانات للمستثمرين، وتنظيم تخصيص الأراضي الصناعية، وطرح مشاريع استثمارية ذات جدوى على القطاع الخاص.
كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، بشأن طلب المناقشة العامة المتعلق بآليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، أكد سعادة رئيس المجلس أهمية تطوير سياسات الدعم الزراعي بما يتناسب مع متطلبات الأمن الغذائي والاستدامة، مشيرا إلى دور المزارع الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأهمية إزالة العقبات التي تحد من قدرتها على المنافسة.
وخلال استعراضه للتقرير، تطرق سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري، رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، إلى ما تضمنه التقرير من نتائج ومقترحات، تناولت الجوانب التشريعية والتمويلية والفنية والرقابية للدعم الزراعي، وما توصلت إليه اللجنة من توصيات بعد الاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية.
وبعد مناقشة ما خلصت إليه اللجنة قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددا من الإجراءات الداعمة للمزارع المحلية، من أبرزها: سن تشريعات واضحة لدعم الإنتاج المحلي، وربط الدعم بمستوى الإنتاج، وتخفيض فواتير الكهرباء، وتقديم استشارات زراعية، وتشجيع التعاقد مع القطاع الخاص، ووضع آليات لتسعير المنتجات، وتعزيز الرقابة على جودة المستورد، وتشجيع الصناعات التحويلية، ووضع قيود على الاستيراد في مواسم الإنتاج المحلي، وتوفير إحصاءات دقيقة لدعم التخطيط الزراعي.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، ومشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، والمحالين إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراستهما، ورفع تقريريها بشأنهما إليه.
بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير مشاركة وفده في اجتماع المكتب للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في دورته الرابعة والخمسين، والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية، اللذين عُقدا في العاصمة الإيطالية روما، في فبراير الماضي.
كما اطلع المجلس أيضا على تقرير زيارة وفده إلى برلمان هنغاريا في إبريل الماضي، بالإضافة إلى تقرير مشاركة أعضاء البرلمان العربي في الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد في إبريل الماضي.
