تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشركة هواوي، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، إن المؤتمر يناقش واحدة من أكثر القضايا الحقوقية إلحاحا في الوقت الحالي، وتزيد أهميتها يوما بعد يوم، خاصةً مع التقدم الهائل والمتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتي يخشى الكثير من الحقوقيين حول العالم من أن تترك أثرها على حقوق الكثير من الأفراد حول العالم.
ضوابط أخلاقية
وأضافت أن "تطورات الذكاء الاصطناعي التي نتابعها كل يوم تفرض وضع إطار حقوقي يحكم حق كل فرد سواء فيما يتعلق بالخصوصية أو غيرها من الحقوق، كما أن هذا الإطار يجب أن يكون ضابطا وحاكما لما تطوره الشركات من تقنيات، ليضمن عدم التعدي على الحقوق، وألا يكون تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مرادفاً للبحث عن الأرباح المالية، مهملاً لما قد يترتب على ذلك من تعد على حقوق الأفراد والمجتمعات".
وأكدت سعادتها أن المؤتمر يأتي ليناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، ولا يقف على التحديات التي يفرضها على حياة الأفراد، بل يتعداها إلى التعرف على الفرص التي يضعها على طاولة المختصين في حقوق الإنسان حول العالم، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تركيزا معمقا في هذا الجانب الذي يتطور كل ساعة.
ويستهدف المؤتمر، الذي سيجمع حوالي 800 مشارك من مختلف أنحاء العالم، المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والمتخصصين القانونيين وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون والباحثون، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا.
ويشهد اليوم الأول للمؤتمر جلسة افتتاحية تليها أربع جلسات رئيسية، فيما يبدأ اليوم الثاني بجلسة عامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تليها أربع مجموعات عمل موزعة على ثماني جلسات، وجلسة عامة لمناقشة التوصيات، بالإضافة إلى جلسة عامة ختامية.
مفاهيم أساسية
ويتناول المؤتمر 12 محورا وموضوعا رئيسيا، من بينها "أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية"، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، و"الذكاء الاصطناعي والخصوصية: التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية"، إضافة إلى "التحيز والتمييز: معالجة التحيز الخوارزمي وضمان العدالة"، وكذلك حرية التعبير، ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب.
وسيركز المشاركون في المؤتمر على حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، وسياسات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف، فيما سيناقش المؤتمر الوصول والعدالة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية، إضافة إلى "محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم.
وسيتطرق الخبراء المشاركون إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور "الذكاء الاصطناعي والأمن"، سواء من جانب "العسكرة" أو النزاعات المسلحة وضمان حقوق الإنسان، فضلًا عن تناول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة.
كما سيتناول المشاركون في المؤتمر، الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، كما سيتطرق المؤتمر إلى التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر على التوظيف، وحقوق العمال، وعدم المساواة الاقتصادية، مع بحث التحديات والآفاق.
ويصاحب مؤتمر "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان" معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على التحديات العالمية والمجتمع والصناعات، كما سيعرض موضوعات مثل؛ الحوكمة الأخلاقية وحقوق الإنسان، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات واقعية ومفاهيم الرؤى المستقبلية.
