شاركت دولة قطر في الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، والذي انطلقت أعماله اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية.
تضامن قطري
وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات التصعيد الإرهابي المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي والذي خلف آلاف الضحايا من الشعب الفلسطيني منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، قتلا وتشريدا وإحراقا للمنازل وإتلافا للممتلكات، لافتا إلى أن حقوق ضحايا الإرهاب الإسرائيلي لن تتأتى إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي الإرهابي وبإنصاف ضحاياه من الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال سعادته: "إن اجتماعنا اليوم بهذا المستوى الرفيع من ممثلي الدول الأعضاء ومسؤولي أجهزة العمل المشترك وآلياته المتخصصة في مكافحة الإرهاب والشركاء الدوليين والإقليميين يمثل فرصة عظيمة لتسليط الضوء على معاناة ضحايا الأعمال الإرهابية، وسانحة نغتنمها للاعتراف بحقوقهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نفسية واجتماعية وصحية ومادية، وبادرة طيبة لتنسيق الدعم المقدم لهم ولعائلاتهم وتخفيف معاناتهم"، معربا عن التضامن الكامل من جانب دولة قطر مع الضحايا وأسرهم من أجل بناء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وإنصافا.
وأشار إلى أنه في إطار حرص دولة قطر على أمن الدول الأعضاء وإيمانا منها بضرورة استقرار الشعوب العربية، فإنها تؤكد التزامها التام بالخطط والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب ومعالجة قضايا ضحاياه، وتقف إلى جانب الإجماع عربي على إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وعدم ربطه بالدين الإسلامي الذي يدعو إلى إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ العنف، مع التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة وحق الشعوب المضطهدة في نضالها ضد الظلم.
ثقافة السلام
ولفت إلى أن دولة قطر تنتهج في هذا الصدد سياسة الاعتدال والتسامح الثقافي والحضاري والديني مع الجميع، ولن تألو جهدا في نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك وقبول الآخر بين جميع الشعوب، وإدانة كل أشكال وأنواع التطرف والعنف والإرهاب، الذي ينبغي معالجة جذوره.
ونوه سعادته بأن دولة قطر حرصت على إرساء خطط وسياسات تهدف إلى بناء جسور الحوار بين الثقافات والأديان، ودعم الأمن والسلم الدوليين، حيث وضعت الدولة في هذا الإطار تشريعات تضمن حقوق العمالة الأجنبية وتتيح لهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، مما أسهم في تعزيز الثقة والانسجام بين المواطنين والمقيمين على أرضها.
وقال سعادته إنه "بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، استطاعت قطر أن تصبح نموذجا عالميا يحتذى به في تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، حيث يجتمع على أرضها أشخاص من مختلف الثقافات والخلفيات يعملون معا بروح من التضامن والتفاهم، كما تتبنى قطر مبادرات تعزز من الحوار بين الأديان والثقافات إيمانا منها بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل احترام التنوع الثقافي والديني".
وأضاف المبعوث الخاص لوزير الخارجية: "من منطلق وجودها في المجتمع الدولي عضوا فاعلا ونشطا ومسؤولا، وفي إطار التزامها الدولي باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، تنتهج دولة قطر سياسات تعزز قدرة ضحايا الإرهاب وأسرهم على الصمود عن طريق مدهم على أساس طوعي بالمساعدة والدعم الملائمين، بما في ذلك الدعم المالي والقانوني والطبي والنفسي".
وتابع سعادته: "لذلك وجهت دولة قطر جزءا من مساعداتها الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالإرهاب، وكانت من الداعمين الرئيسيين لعمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب بعض الجماعات الإرهابية، كما أن دولة قطر من أقوى الداعمين لقرارات الجمعية العامة حول ضحايا الإرهاب، بل وبادرت لتكون من الدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، فضلا عن الشراكة المتميزة القائمة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي تولي اهتماما متعاظما لمعالجة قضايا ضحايا الإرهاب".
حق العدالة
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعول على هذا الاجتماع كثيرا في الخروج بتوصيات تعالج الأضرار التي تلحق بضحايا الإرهاب ومنع أي انتهاك لإنسانيتهم وكرامتهم، مضيفا أن الضحايا هم البعد الإنساني لأثر الإرهاب، ولهم دور مهم في الحرب على الإرهاب والتطرف العنيف من خلال إسماع صوتهم وكشف ضلال الخطاب الإرهابي والأجندة الإرهابية، مؤكدا أنه لذلك يتعين على الجميع - كواجب أخلاقي- دعم ضحايا الإرهاب وضمان التعامل معهم بتعاطف واحترام لكرامتهم.
وفي ختام كلمته، أكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية، دعم مخرجات هذا الاجتماع، مجددا التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع الإرهاب ومكافحته، ودعم ضحاياه والناجين منه، وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.
