أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم إنفاق ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (أربعة مليارات دولار) في برامج تدريبية ضمن استراتيجية تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية من أجل سد النقص في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
وأوضحت وزارة التعليم البريطانية، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة، من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات مهمة مثل البناء والهندسة والرعاية الصحية والاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية.
وأضاف البيان أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32%، وهو أمر يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، سيوفر ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة في القطاعات ذات الأولوية.
يأتي ذلك في وقت تظهر فيه أحدث الإحصائيات أن 21.4% من البريطانيين في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن وظائف، وهي نسبة تشهد ارتفاعا مستمرا منذ جائحة كورونا.
