أكد سعادة الدكتور تركي آل محمود، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر، ومن خلال مختلف مؤسساتها الحكومية وتشريعاتها الوطنية، تجرم وتحرم جميع أشكال الاسترقاق، كالاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، والعنف، والإكراه والخداع في العمل، بالإضافة إلى استغلال السلطة.
ونوه سعادته، في كلمة خلال حفل افتتاح معرض الحرية للفن الذي شاركت فيه اللجنة بالتعاون مع متاحف مشيرب لتسليط الضوء على الأعمال الفنية المتعلقة بالقضاء على أشكال الرق، إلى أن إنشاء دولة قطر لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل دليلا واضحا على جهودها في مكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر.
وأشار إلى أنه، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 40 مليون شخص في العالم لا يزالون ضحايا للعبودية، ونحو 25 مليون شخص يعانون من العمل القسري، لافتا إلى أن النسبة العظمى من هؤلاء الضحايا هي من النساء.
