تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أطلقت وحدة المعلومات المالية استراتيجيتها الخمسية للأعوام 2025–2030 تحت شعار: "نحو حماية النظام المالي وتعزيز النزاهة العالمية"، وذلك خلال فعالية رسمية أقيمت اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين.
وتعكس هذه الاستراتيجية التزام دولة قطر الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومعايير الامتثال الدولية، لاسيما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وقد تبنت الوحدة رؤية استراتيجية تهدف إلى الريادة في مجال الاستخبارات المالية، على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية الرئيسية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويرسخ مكانة دولة قطر كشريك فاعل في حماية النظام المالي العالمي، من خلال الالتزام المستمر بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي "فاتف"، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل مجموعة إجمونت.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرات الاستخباراتية للكشف المبكر عن الأنشطة المالية المشبوهة وتعزيز المعرفة والوعي لضمان مشاركة فعالة من جميع الجهات المعنية واعتماد الحلول التكنولوجية والبيانات لضمان دقة وكفاءة التحلي والالتزام بالتعليمات القانونية والممارسات الدولية لتحقيق التكامل التنظيمي وتعزيز الحوكمة والقدرات المؤسسية ورأس المال البشري كمحور مشترك لضمان الاستدامة والفاعلية.
وقد تضمن حفل التدشين عرضا لأبرز المحطات في مسيرة الوحدة المهنية، واستعراضا للمرجعيات التي استندت إليها في إعداد هذه الاستراتيجية. كما سلط الضوء على إسهامات الوحدة خلال العقدين الماضيين في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية على المستويين الوطني والدولي.
وتجسد هذه الاستراتيجية توجها مستقبليا يعزز استقرار النظام المالي الوطني، ويرفع من مستوى الجاهزية للتعامل مع التحديات العالمية، من خلال إطار تشغيلي مرن ورؤية متكاملة تعكس طموحات الدولة في تعزيز النزاهة المالية وحماية الاقتصاد.
