نظم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلا بمركز الإحصاء الوطني، ورشة عمل وطنية بمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بالسجلات الإدارية في الدولة، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025، والذي يحمل شعار "سجلات رقمية، أتمتة فاعلة، وشراكة وطنية للبيانات".
واستعرضت الورشة -التي شهدت عروضا فنية متخصصة قدمها خبراء مركز الإحصاء الوطني– الأبعاد المختلفة للتحول نحو نموذج التعداد الإداري، والذي من المرتقب أن يعتمد كليا على السجلات الإدارية بدلا من المسوحات الميدانية التقليدية، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية.
تعداد مستقبلي
وتناولت الورشة الرؤية الوطنية وخارطة الطريق المؤدية إلى اعتماد نموذج التعداد الإداري وصولا إلى عام 2030، كما عرضت المنهجية الفنية المعتمدة، وسبل التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب متطلبات توفير البيانات، وضمان جودتها وأمنها، ودور فرق العمل الفنية، واحتياجات الجهات المشاركة من بيانات التعداد.
كما سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بالنموذج التقليدي للتعداد، وأبرزوا المزايا التي يقدمها النموذج الإداري الحديث في دعم السياسات العامة وتعزيز استجابة الدولة للتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية.
وشارك في الورشة ممثلون عن فرق البيانات والفرق التقنية والتخطيط والسياسات من الجهات الحكومية المختصة بسجلات السكان، والإسكان، والعمل، والمنشآت، والبيانات الاقتصادية، بما يعكس الطابع التشاركي للمشروع وأهمية التنسيق متعدد الأطراف لإنجاحه.
وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد أحمد حسن محمد العبيدلي، المدير العام لمركز الإحصاء الوطني، أن "تعداد 2025 يعد نقطة تحول في إنتاج الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، كونه أول تعداد ينفذ بالكامل اعتمادا على السجلات الإدارية، مما يعزز من دقة البيانات ويوفر معلومات آنية وموثوقة تسهم في دعم القرار وتطوير السياسات العامة".
خارطة طريق
وقدم العبيدلي عرضا تفصيليا لخارطة الطريق نحو تنفيذ أول تعداد إداري شامل، موضحا المنهجية المتبعة والمخرجات المتوقعة، والدور المحوري للجهات المعنية، مؤكدا أهمية التعداد في دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت الورشة أن نجاح تعداد 2025 يتطلب تعاونا وثيقا بين كافة الجهات الحكومية، للاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة، وتفعيل نظام إحصائي متكامل يلبي احتياجات صناع القرار ويعزز من فعالية التخطيط القائم على الأدلة.
ويعد هذا التعداد الأول من نوعه في قطر الذي ينفذ بالكامل دون اللجوء إلى أي مسوحات ميدانية، حيث يستند إلى البيانات الموجودة في السجلات الإدارية الحكومية، ما يساهم في تعزيز موثوقية البيانات، وتحسين كفاءتها وجودتها، ودعم التخطيط على المستويين الوطني والقطاعي.
ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة التنفيذية للمشروع في نهاية العام الجاري.
