أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، لإدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية.
ويُعدّ قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة مؤقتا ريثما تبت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية، حيث لم يحمل القرار القضائي توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة قاضيتين اثنتين حذرتا من "تداعيات مدمّرة لاقتلاع حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية".
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في مارس الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم، لكن قاضية فدرالية في بوسطن علقت القرار في 14 أبريل الماضي، قائلة "إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني".
وفي 19 مايو الجاري، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأمريكية إلغاء وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالي 350 ألف فنزويلي.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى في برنامجه الانتخابي، وتحدّث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكن أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.
