أدت دفعة جديدة من الخبراء اليوم الاثنين، اليمين القانونية لتقييدهم بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتضم الدفعة الجديدة (17) خبيرا من الكوادر الوطنية ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والعقارية والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة نظم أمن المعلومات والأمن السيبراني، والتصميم الداخلي والديكور، والخبرة الأكاديمية. كما شملت الدفعة تخصصات جديدة في مجالات تخصصية كخبرة الإبل.
وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبد الله أبوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مؤكدا أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وإحدى ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقا لحاجة السلطات القضائية والجهات الأخرى.
