أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال كافة المساعدات، مشددا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل.
وأكد البيان الختامي، الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ164 التي عقدت في الكويت اليوم الاثنين، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع المعاناة عنه، ومطالبته بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع.
رفض التهجير
وأدان المجلس إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتحذير من أي خطط ترمي إلى المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف.
وحمل المجلس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته واعتداءاته المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.
كما أدان المجلس الوزاري مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل (13) حيا استيطانيا في الضفة الغربية، واستمرارها في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، والرفض التام لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي.
تضامن خليجي
وفي الشأن الخليجي، أكد المجلس حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
ونوه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
كما أشاد بمخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية يوم 14 مايو 2025، وبمخرجات القمة المشتركة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، يوم 27 مايو 2025.
وفي ما يتعلق بسوريا، شدد المجلس على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
وبشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، أكد المجلس على أن موقفه من الأزمة مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، منوها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية في هذا السياق واستضافتها للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربا عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.
كما رحب البيان الختامي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، معبرا عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة.
