أكدت جمعية المهندسين القطرية أن القانون الجديد لدعم الابتكار والبحث العلمي، يشكل نقلة نوعية ومنصة استراتيجية مهمة لفتح آفاق واسعة أمام المبدعين والباحثين في مختلف القطاعات، خاصة الهندسية والتكنولوجية، التي تمثل عصب التنمية الحديثة في قطر.
وأعربت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تقديرها وامتنانها لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة صدور القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، والقرار الأميري رقم (19) لسنة 2025 بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي.
وأشارت المهندسة آمنة النعمة، رئيسة مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، إلى أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة القطرية في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مؤكدة أن المؤسسة الجديدة ستكون محفزا أساسيا لإطلاق الطاقات الكامنة وتشجيع الأفكار الخلاقة، بما يسهم في مواجهة التحديات المحلية والعالمية وتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في البحث والتطوير.
إلى ذلك، أكدت جمعية المهندسين القطرية، أنها تتطلع إلى تأسيس منظومة حوكمة قوية وفعالة للمؤسسة، مع ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة مواردها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والاستفادة القصوى للدولة والمجتمع.
وأعربت عن استعدادها التام للتعاون وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، مؤكدة أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
