ناقشت ندوة نظمتها غرفة التجارة الدولية – قطر (ICC Qatar)، بالتعاون مع منتدى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات للشباب التابع لغرفة التجارة الدولية (ICC YAAF)، أبرز أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع التركيز على الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بإبطال قرارات التحكيم.
كما بحث المختصون في مجال القانون والتحكيم في الندوة التي حملت عنوان "إبطال قرارات التحكيم واتجاهات التحكيم الناشئة في قطر" تحديات وإمكانات تطبيق التحكيم السريع والتحكيم الطارئ وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، ضمن السياق القانوني والعملي في دولة قطر.
وأشارت غرفة التجارة الدولية – قطر في بيان صحفي إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوار القانوني وبناء القدرات في مجال التحكيم، حيث توفر منصة مهمة تجمع الخبرات القانونية لتبادل المعرفة وتطوير الممارسات العملية.
وأكد البيان التزام غرفة التجارة الدولية في قطر بدعم تطوير منظومة تسوية المنازعات البديلة، بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة ويتماشى مع المعايير الدولية والتطورات القانونية المحلية.
بدوره، قال السيد أحمد حبيب، الممثل الإقليمي لمنتدى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات التابع لغرفة التجارة الدولية (YAAF):" إن الحضور والتفاعل الملحوظ خلال هذه الندوة يعكس الطلب المتزايد على بناء القدرات القانونية في قطر والمنطقة. ونحن في المنتدى ملتزمون بتقديم برامج تدريبية وفرص تطوير مهني تساعد الشباب والممارسين القانونيين على توسيع معارفهم ومهاراتهم، وبناء شبكة علاقات قوية تعزز من جاهزيتهم لمواجهة تحديات قطاع الأعمال."
