وقَّعت جامعة حمد بن خليفة، اتفاقية إطارية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للتعاون في برامج البحوث والتدريب والتطوير في مجالات النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وتوفر الاتفاقية التي تمتد ثلاث سنوات منصة تتيح لكل من الجامعة والهيئة تبادل المعرفة حول المعايير الدولية، وأفضل الممارسات، والبرامج التدريبية، وأحدث الأساليب في هذه المجالات.
وقَّع الاتفاقية كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة.
وسوف يسلط مشروعان بحثيان يحظيان بالأولوية الضوء على أفضل الممارسات الدولية التي يمكن أن تعزز المشاريع الحالية للهيئة، بالإضافة إلى سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بتضارب المصالح وقواعد السلوك والنزاهة في الهيئات الوطنية، وضمن الاتفاقية ستركز الدراسات المقارنة على التدابير التي اتخذتها الدول المختلفة، لا سيَّما تلك التي تحتل مرتبة عالية في مؤشرات الفساد، لتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، وإجراءات مكافحة الفساد، وتنفيذ ضوابط إدارية ومالية وقانونية فعالة.
وبهذه المناسبة أعرب الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن تطلعه إلى بناء علاقات وثيقة مع الهيئة، خاصة وأنها كيان محوري في الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز الشفافية وممارسات الإدارة الرشيدة. معبرًا عن سعادته بأن تحظى الجامعة بهذه الفرصة لدعم دولة قطر في تعزيز قدرة مؤسساتها على تحقيق الأهداف الوطنية للحكم الرشيد.
جاسم الدرهم: التعاون مع جامعة حمد بن خليفة يخدم أهداف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وغاياتها
من جانبه أكد السيد جاسم عبدالرحمن الدرهم، رئيس المكتب الفني بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن التعاون مع جامعة حمد بن خليفة يخدم أهداف الهيئة وغاياتها من خلال المعرفة والخبرات المتخصصة التي ستقدمها الجامعة وتنفذها الهيئة.
وستساهم المشاريع المشتركة التي تسمح للهيئة بالبقاء على إطلاع بالمقاربات الجديدة في تعزيز الجهود الرامية لوضع ضوابط لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد على المستوى الوطني وترسيخ ريادة دولة قطر في مجال مكافحة الفساد على الصعيد الدولي، مضيفًا بقوله "كما نهدف إلى تشجيع أبرز الجامعات في الدولة، مثل جامعة حمد بن خليفة وغيرها، على دعم تطبيق ممارسات النزاهة والشفافية، ومساعدة مؤسساتنا الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
