علقت المحكمة العليا في إسرائيل جلسة النظر في تعيين رئيس جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) الجديد، ديفيد زيني، مرة أخرى بسبب التضارب في مواقف أعضاء الائتلاف الحكومي الذين يحضرون الجلسة، قبل أن تستأنفها في وقت لاحق.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قضاة المحكمة العليا علقوا الجلسة بعد تدخل نائبة بالكنيست ووقوع صراخ ومناوشات بالمحكمة، وفي وقت لاحق، استؤنفت الجلسة بعد إخلاء قاعة المحكمة من الحضور.
في تعليقه على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن سلطة تعيين رئيس جهاز الأمن العام الشاباك منوطة حصريا بالحكومة الإسرائيلية.
من جهتها، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إن ديفيد زيني سيكون رئيس الشاباك وجلسة المحكمة العليا غير ضرورية وتتجاوز صلاحياتها.
كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في مايو الماضي، تعيين زيني رئيسا لجهاز الشاباك، خلفا لرونين بار، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ومن قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقد تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفعها إلى تجميد الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات.
