أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية، عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية حتى عام 2030، بهدف دعم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الاتفاقية الجديدة تتضمن تعبئة تمويل مشترك بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل 40 مليون دولار أمريكي على شكل منح مقدمة من مؤسسة التعليم فوق الجميع، بدعم من صندوق قطر للتنمية، و60 مليون دولار أمريكي على هيئة قروض من بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وتركز الشراكة المجددة على عدد من المحاور، من بينها إعادة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى التعليم الابتدائي، وتوسيع نطاق برامج التعليم ما بعد الثانوي والتعليم المهني، بالإضافة إلى دمج مهارات التكيف مع التغيرات البيئية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات ضمن المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية.
كما تهدف المبادرة إلى توفير مسارات واضحة للتوظيف والعمل الحر للشباب من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً، إلى جانب استخدام أدوات تمويل مبتكرة، وتنفيذ برامج إقليمية مثل مبادرة "منطقة البحر الكاريبي واحدة"، بما يضمن تحقيق أثر فعلي ومستدام على المجتمعات المستهدفة.
وأكد السيد محمد الكبيسي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، أن تجديد هذه الشراكة مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، يعكس التزام المؤسسة الراسخ بضمان حصول كل طفل وشاب على تعليم ابتدائي عالي الجودة، والمهارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.
وقال الكبيسي: "من خلال التصدي للعوائق المنهجية التي تعيق الوصول إلى التعليم، وتوفير مسارات عملية للتوظيف، فإننا نستثمر في حلول مستدامة قادرة على تمكين مجتمعات بأكملها".
من جانبه، قال سعادة السيد إيلان جولدفاجن، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية: "تتمحور هذه الشراكة حول تحقيق الأثر الحقيقي، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص التدريب المهني والوصول إلى سوق العمل. وهي تعكس التزامنا المشترك بخلق فرص عادلة للجميع، وتحقيق التنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي".
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين مؤسسة التعليم فوق الجميع وبنك التنمية للبلدان الأمريكية بدأ في عام 2019، وأسفر عن دعم تعليم أكثر من 112 ألف طفل في هايتي. وتأتي الاتفاقية الجديدة لتوسيع نطاق هذا التعاون، مع تركيز أكبر على التمكين المهني للشباب، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز الشراكات المبتكرة في المنطقة.
