أكدت دولة قطر أنها لن تألو جهدا في القيام بواجبها لدعم أقل البلدان نموا من خلال تعزيز التعاون الدولي، انطلاقا من سياستها المبنية على الشراكة والتعاون.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، أمام الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، الذي انعقد على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، بحضور دولة السيد كى بي شارما، رئيس وزراء جمهورية نيبال رئيس مجموعة أقل البلدان نموا، وسعادة السيدة رباب فاطمة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.
دعم تنموي
وقالت سعادتها إن دولة قطر تعتز بالمشاركة في قيادة مجموعة أصدقاء مجموعة أقل البلدان نموا بجانب الجمهورية التركية، ومملكة بلجيكا، مشيرة إلى أن المجموعة تعمل من أجل دفع الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى دعم مجموعة أقل البلدان نموا لتنفيذ أجندة عام 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، ومعالجة التحديات الإنمائية التي تواجهها من خلال تنفيذ برنامج عمل الدوحة، بالتنسيق والتعاون مع مجموعة أقل البلدان نموا، وشركاء التنمية، والأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي جدد التأكيد على التزامه بمواصلة العمل على تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا بموجب الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية "التزام إشبيلية"، موضحة أن الوثيقة طالبت الدول الأعضاء، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وشركاء التنمية بمواصلة دعم جهود أقل البلدان نموا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ برنامج عمل الدوحة، وإدماج هذه البلدان في نظام التجارة الدولية، وتعزيز بنياتها التحتية خاصة الرقمية، وإزالة الحواجز التي تعوق وصولها إلى الأسواق، ودعم آلية الأمم المتحدة لتسهيل التكنولوجيا، وبنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا، وتسهيل الحصول على التمويل والالتزام بتنفيذ الالتزامات بشأن العون الإنمائي الرسمي (ODA).
وزير الدولة للتعاون الدولي: تفخر قطر بالدور الرائد الذي تقوم به في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا
وتابعت سعادتها: "تفخر دولة قطر بالدور الرائد الذي تقوم به في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للممثلة السامية لأقل البلدان نموا والوكالات المتخصصة الأخرى"، مشيرة إلى أن دولة قطر تعهدت خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس الذي استضافته الدوحة في مارس 2023، بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة والنتائج المُتوخاة منه وبناء القدرات على الصمود.
وأوضحت سعادتها أن التحضيرات تجري حاليا لعقد اجتماع رفيع المستوى في الدوحة نهاية هذا العام بشأن تعزيز التخرج المستدام للدول التي ستغادر فئة أقل البلدان نموا، بالاستفادة من دعم الشركاء وأفضل الممارسات، منوهة إلى أن دولة قطر سوف تستضيف الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة والتقدم المحرز ومعالجة التحديات والعمل على استكمال تنفيذ البرنامج حتى عام 2031.
