أعرب الأردن، مساء الأربعاء، عن "رفضه القاطع وإدانته" للدعوات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، بعد تصريح لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، قال فيه إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة بـ"أشد العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".
وشددت على أن "هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية".
كما أنها "اعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة" وفق الوزارة.
وأكدت أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وشدد متحدث الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في البيان، على أن الدعوات إلى ضم الضفة "تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
"القضاة" أردف أن ممارسات إسرائيل "انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334".
