نظمت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، ورشة تعريفية لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وذلك بهدف التوعية بالتطورات المرتبطة بالتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الشاشة الموحدة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بإجراءات الاستقدام، والعمل على تطوير آليات التعاون والتنسيق المشترك، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع شركائها في القطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التنظيم والشفافية في سوق العمل.
شارك في الورشة السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات المعنية في الوزارة، من بينها إدارة علاقات العمل، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة المنازعات العمالية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وذلك في سياق تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار في تنظيم قطاع استقدام العمالة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب الاستقدام في دعم سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة تنظيمية مناسبة تضمن التوازن بين متطلبات السوق وحماية الحقوق.
وتضمّنت الورشة تقديم عرض تفصيلي حول التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر الشاشة الموحدة، والتي تشمل خدمات التنازل، وتجديد وإلغاء التراخيص، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
كما شهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية جمعت أصحاب مكاتب الاستقدام بممثلي الإدارات المعنية في الوزارة، تم خلالها طرح عدد من المحاور العملية والتشريعية المتعلقة ببيئة العمل، ومن بينها نظام الأجور، وشروط الإلغاء أو النقل، وتفعيل الإقامات، ومتطلبات السلامة المهنية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المكاتب، خصوصًا ما يتعلق بإجراءات بعض السفارات واستقدام العمالة من بعض الدول.
وأكد المشاركون أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الورش واللقاءات الحوارية، لما لها من دور في تعزيز الشراكة والتفاهم بين الوزارة والقطاع الخاص، وتطوير الخدمات وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية في القطاع.
واختتمت الورشة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تذليل التحديات التي تواجه عمل مكاتب الاستقدام، عبر تعزيز آليات التواصل المباشر، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير أداء القطاع، ويجسّد التزام الوزارة بتبنّي نهج تشاركي فعّال مع شركائها في القطاع الخاص.
