وقعت وزارة المواصلات وصندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لدعم استقرار سوق العمل في الدولة.
وقع المذكرة المهندس حمد عيسى عبد الله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، والسيدة خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من حرص الطرفين على تنفيذ سياسات دولة قطر الداعمة لحقوق العمال، وتكريس مبادئ التعاون بين الجهات الحكومية، حيث تنص المذكرة على قيام وزارة المواصلات بتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة للعمال الذين تشملهم الدعاوى المنظورة أمام اللجان المختصة، وذلك بالتنسيق مع الصندوق.
وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عمل لتعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، من خلال تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية للعاملين، ومتابعة حالات تعثر الشركات في القطاعات الخاضعة لإشراف وزارة المواصلات.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق دعم وتأمين العمال يأتي امتدادا لنهج الوزارة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كافة الجهات الوطنية، بما يعكس التزام الوزارة بالقيام بدورها المجتمعي".
وأكد سعادته أن هذا التعاون يسهم في تعزيز تكاملية الجهود الحكومية نحو توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة لفئة العمال، من خلال توفير خدمات نقل آمنة وملائمة تمكنهم من الوصول إلى الجهات المختصة ومتابعة إجراءاتهم القانونية بيسر وكفاءة.
من جهتها، أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الصندوق على إزالة أي عقبات لوجستية قد تواجه العمال خلال سعيهم لنيل حقوقهم القانونية، مشيرة إلى أن هذا التعاون مع وزارة المواصلات يمثل خطوة مهمة في تحقيق العدالة الناجزة وتمكين العمال من الوصول إلى قنوات الإنصاف.
كما أكدت أهمية هذه الخطوة في دعم أهداف الصندوق الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز بيئة العمل المستدامة، مشيدة بالتعاون الفعال مع وزارة المواصلات.
وفي سياق متصل، عبر المهندس حمد عيسى عبدالله، عن تقدير الوزارة لهذه الشراكة المؤسسية، التي تسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل بما يخدم الأهداف الإنسانية والقانونية للدولة، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي المطلوب بما يتماشى مع أفضل الممارسات، مما يعكس التزام الوزارة بضمان حقوق العاملين في قطاعات النقل والمواصلات، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة واستقرار تلك القطاعات الحيوية.
كما أكد الطرفان التزامهما بتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم، بما يضمن تطوير آليات العمل والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات، ويخدم الصالح العام ويدعم التوجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل اللائق وضمان الكرامة الإنسانية لجميع العاملين في قطر.
