أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الرقمية عبر تطبيق "واتساب"، من خلال "الموظف الافتراضي" المدعوم بتقنيات أتمتة العمليات الروبوتية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير منظومة العدالة، وتيسير وصول المتقاضين إلى الخدمات القضائية بطريقة ذكية وسريعة.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية التحول الرقمي في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، واستكمالاً لحزمة من إجراءات تحديث الخدمات القضائية، من بينها رقمنة إجراءات التقاضي وتوفيرها عبر قنوات متعددة، بما يضمن الوصول إلى العدالة بطرق مبتكرة وسهلة.
قضاء رقمي
وتم اختيار منصة "واتساب" نظراً لكونها من أكثر التطبيقات استخداماً من قبل أفراد المجتمع، حيث توفر واجهة مألوفة وبسيطة تتيح للمتعاملين الوصول للخدمات المطلوبة بشكل مباشر دون الحاجة للتسجيل في بوابة المحاكم أو تطبيق المحاكم، وذلك عبر الرقم (44597777).
وتشمل الحزمة الأولى من الخدمات الرقمية المتاحة عبر "واتساب" كلاً من: خدمة إيداع مذكرة في الدعوى المرتبطة بالمستخدم، وخدمة الاستعلام عن الدعاوى، وخدمة الحصول على نسخة من الحكم أو ملخص الدعوى، ونسخة من محضر الجلسة، إضافة إلى خدمة معرفة موعد الجلسة القادمة، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل فوراً مع الموظف الافتراضي للحصول على هذه الخدمات بسهولة وأمان.
ويتيح "الموظف الافتراضي" تقديم هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، مستندًا إلى نظام المحاكم، وبما يضمن أعلى معايير الخصوصية والسرية، من خلال التفاعل مع رقم الهاتف المسجل في العنوان الوطني للمستخدم.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أولى في مشروع التحول الرقمي الشامل، الذي يهدف إلى تحسين تجربة المتقاضين، ورفع كفاءة الخدمات القضائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة وتوفير الوقت والجهد على أفراد المجتمع.
خدمات مرنة
وأشار المجلس إلى أن هذه المبادرة الجديدة ستسهم في تخفيف الضغط على قنوات الخدمة التقليدية، وتمكين الأفراد من الحصول على الوثائق والخدمات القضائية إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة مقار المحاكم أو تسجيل الدخول على بوابة المحاكم.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أطلق سابقاً عدداً من الخدمات الإلكترونية، من بينها صفحة خاصة لكل مستخدم على بوابة المحاكم للاطلاع على جميع الوثائق والمذكرات وسير الدعوى، إلى جانب قنوات لسداد الأمانات، وخدمة رفع المذكرات إلكترونياً، إضافة إلى خدمة التحقق من الوثائق الصادرة عبر نظام المحاكم، وخدمة إرسال رابط الحكم عبر الرسائل النصية دون الحاجة لتسجيل الدخول على نظام المحاكم.
ويواصل المجلس الأعلى للقضاء جهوده للانتقال إلى منظومة قضائية رقمية متكاملة، تركز على تطوير قنوات الخدمة لتكون أكثر كفاءة وابتكاراً، بما يعزز من سرعة الإنجاز، ويضمن تحقيق العدالة الناجزة لجميع أفراد المجتمع.
